هشام شكري: الصناديق العقارية تنفذ 50% من حجم التصدير العقاري
قال المهندس هشام شكري، رئيس المجلس التصديري للعقار، أن صناعة التطوير العقاري في العالم لا تقوم بدون وجود صناديق عقارية، حيث أن 50% من حجم التصدير العقاري تنفذها الصناديق العقارية، لافتًا إلى أن عدم وجود صناديق عقارية في مصر يرجع إلى عدم استقرار العملة، وعلينا أن نكون جاهزين لحين حل هذه المشكلة المؤقتة.
سوق العقارات
جاء ذلك خلال مائدة مستديرة نظمتها انفستجيت برئاسة المهندس فتح الله فوزي، مع كبار المطورين العقاريين في مصر، لمناقشة أفضل السبل لاستغلال الإمكانيات الاستثمارية الهائلة للقطاع العقاري المصري، وتناولت المائدة المستديرة أدوات الاستثمار العقاري واستراتيجيات التمويل المختلفة، والدور الداعم للبورصة في سوق العقارات.
ارتفاع أسعار العقار
وأضاف “شكري” أن قفزة المبيعات يجب النظر إليها في ضوء المساحات المباعة، لأن جزءًا من القفزة ناتج عن ارتفاع أسعار العقار، مؤكدًا أن هناك فرصة جيدة لظهور الصناديق العقارية في مصر بقوة خاصة مع التعديلات التشريعية التي تم إقرارها الفترة الماضية.
وأكد، أن تسجيل العقار هو الحل الجذري للعديد من أزمات السوق العقاري، وجهة الولاية منوط بها تسجيل العقار، وبعده يتم عمل صحيفة عقارية للعقار،مضيفًا أن جهة الولاية وبعد تسجيلها للعقار وإنشاء صحيفة عقارية له، يكون لدينا عقار يطمئن له العميل والمطور وجهات التمويل وكل جهة تتعامل على هذا العقار.
الصناديق العقارية
وأشار، إلى أن السوق العقاري شهد خلال السنوات الأخيرة وحدات إدارية و تجارية بمساحات صغيرة نظرًا لضعف القوة الشرائية ، إلا أنه وبعد 4 سنوات بحد أقصى سيتفاجئ القطاع لفقاعة عقارية في هذين النشاطين، وسنجد وحدات إدارية وتجارية فارغة نظراً لصعوبة بيعها بسبب صغر مساحاتها، وعلى الصناديق العقارية بالتدخل لجمع هذه المساحات وتوحيدها في مساحات كبيرة.
وأوضح، أن الرغبة في الشراء موجودة في السوق العقاري إلا أنها غير كافية بإنعاش السوق ولابد من وجود قدرة على الشراء بجانب هذه الرغبة، وعلى المطورين التفرقة بين هذين المصطلحين.
