علمت جريدة ” القرار المصري ” أن المملكة العربية السعودية طلبت عقد منتدي أعمال مصري سعودي في مارس القادم علي هامش اجتماع اللجنة المصرية السعودية المشتركة، و ذلك لتعزيز العلاقات بين رجال الأعمال في البلدين واستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة و عقد شراكات بين المنشآت الصناعية و التجارية في القاهرة و الرياض.
وتنعقد الدورة الثامنة عشر للجنة المصرية السعودية المشتركة في الرياض يومي 3 و 4 مارس القادم برئاسة المهندس أحمد سمير وزير التجارة و الصناعة المصري و نظيره السعودي الدكتور ماجد القصبي.
اتفاقيات التعاون
ومن الجدير بالذكر، أنه تم عقد نحو 70 اتفاقية و”بروتوكول” ومذكرة تفاهم بين المؤسسات الحكومية في الدولتين في السنوات السابقة.
القطاع الاقتصادي والاستثماري
وجاءت هذه الشراكات في قطاعات عدة، ومنها القطاع الاقتصادي والاستثماري، وكذلك مجالات أخرى، مثل الإعلام، والزراعة والغذاء والدواء وقطاع الاتصالات والتعاون الجمركي والبيئة والقضاء ومكافحة الفساد، وغيرها.
الزراعة والتجارة البينية
وفي قطاع الزراعة والتجارة البينية، حرصت الدولتين على تسهيل حركة التصدير والتبادل التجاري لشحنات الفواكه والخضراوات، وتبادل كافة الإخطارات والمعلومات والتشريعات الخاصة بقواعد الاستيراد والتصدير وقواعد الفحص الخاصة بالحجر الزراعي، وكذلك استثمار الفرص المختلفة للتعاون المشترك في قطاع التمور في مصر.
التعليم والتدريب الفني
وفي مجال التعليم والتدريب الفني والمهني، توصلت اللجان المتخصصة بالفعل إلى الصيغة التنفيذية لبرنامج التعاون في مجال التدريب التقني والمهني الموقع بين البلدين، مع السعي لإنشاء برامج تعاون مشتركة بين الجامعات المصرية ونظيرتها السعودية.
مجال الربط الكهربائي
وفي مجال الربط الكهربائي، تم توقيع بروتوكول البدء في مشروع الربط الكهربائي، في أكتوبر 2021، بهدف تعزيز موثوقية الشبكات الكهربائية الوطنية في البلدين، ودعم استقرارها والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة فيها ومن فروقات التوقيت في ذروة أحمالها الكهربائية.
مجال الاتصالات
وكذلك في مجال الاتصالات، تم الاتفاق على استكمال إجراءات تفعيل التعاون المشترك في مجال الذكاء الاصطناعي والاعتراف المتبادل للتوقيع الإلكتروني بين البلدين.
