أصدر الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قرارًا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، يتضمن تيسيرات جمركية جديدة للتوكيلات الملاحية على نحو يسهم في تسريع وتيرة الإفراج عن البضائع.
قانون الجمارك
أكد “معيط” أن هذا القرار يتسق مع جهود الدولة الهادفة لتحويل الموانىء إلى بوابات عبور وليست أماكن للتخزين، موضحًا أن ذلك يأتي في إطار تخفيف الأعباء عن المستوردين بقدر الإمكان في ظل ما تفرضه التحديات الاقتصادية العالمية من ظروف استثنائية أدت إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات وتكاليف الشحن.
التوكيلات الملاحية
أشار وزير المالية إلى أن القرار الوزاري تضمن ، السماح بقبول طلبات التوكيلات الملاحية بتعديل الوجهة المحددة بقوائم الشحن الواردة برسم الوارد النهائي إلى الموانىء الجافة والمستودعات والعكس، كما يحدث في المناطق الحرة أو المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بشرط تقديم موافقة الجهة المعدل إليها ومنها وذلك ما عدا الرسائل التي يتم تسجيل بيان جمركي عنها، فيجوز بناء على طلب أصحابها تحويلها إلى رسم الوارد النهائي أو أحد الأنظمة الجمركية الأخرى، في حالة توفر شروطه أو إعادة شحنها إلى الخارج عن طريق الجمرك مباشرة.
مصلحة الجمارك
وأوضح الوزير، أنه إذا تم التعديل بعد القيد بسجلات مصلحة الجمارك، يتم تعديل البيان الجمركي إلكترونيًا على منصة “نافذة” أو إلغاء البيان الجمركي السابق قيده يدويًا بدفتر “٤.ك.م”.
نظام الدروباك
وأضاف الوزير ، أن طلب التحويل لا يعد من نظام الإفراج النهائي إلى نظام “الدروباك” لنفس المستورد ، ولكن بشرط استيفاء أحكام وقواعد نظام “الدروباك”.
