أكد الدكتور فخري الفقي، مساعد مدير صندوق النقد الدولي السابق، أن الموازنة العامة الجديدة اتسمت بنظرة متفائلة، وتضمنت العديد من المزايا التي تستهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين، وفي مقدمتها زيادة الأجور والمعاشات، إلى جانب دعم مختلف الفئات الاجتماعية.
زيادات الأجور
وقال الدكتور فخري الفقي، في تصريحات تلفزيونية، إن الموازنة العامة الجديدة تضمنت إقرار زيادات واضحة في الأجور والمعاشات، بما يسهم في تخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين.
وأضاف أن أصحاب المعاشات حصلوا على زيادات متتالية خلال السنوات الأربع الماضية، وصلت إلى الحد الأقصى المقرر قانونًا، والبالغ 15%. كما أكد أن ذلك يعكس التزام الدولة المستمر بتوفير الدعم اللازم لأصحاب المعاشات، وتعزيز قدرتهم على مواجهة متطلبات الحياة المعيشية.
تأثير الأزمات
وأشار إلى أن الأزمات الجيوسياسية التي شهدتها المنطقة كان لها تأثيرات كبيرة على الاقتصاد المصري. وفي المقابل، منحت صناع القرار خبرات واسعة في إدارة الأزمات، والتعامل مع المتغيرات الاقتصادية العالمية المتسارعة.
الموازنة الجديدة
وأوضح أن الموازنة العامة الجديدة وضعت في اعتبارها التداعيات المباشرة وغير المباشرة لهذه الأزمات. كما لفت إلى أن وزارتي المالية والتخطيط تضطلعان بدور محوري في تحقيق التوازن بين متطلبات الإنفاق العام، والحفاظ على استقرار المؤشرات المالية.
أبرز التحديات
واختتم الدكتور فخري الفقي تصريحاته بالتأكيد على أن تحقيق معدلات نمو اقتصادي مستدامة، والسيطرة على التضخم، وخفض العجز، وإدارة الدين العام، تمثل أبرز التحديات أمام الموازنة العامة الجديدة.
وأضاف أن مواجهة هذه التحديات تتطلب مواصلة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية. كما تستلزم رفع كفاءة إدارة الموارد، بما يحقق الاستقرار المالي، ويدعم مسيرة التنمية.