القرار المصري تحصل على خريطة المعارض الدولية للتصديري للصناعات الكيماوية
كتب: مريم حنفي
حصل ” القرار المصري ” على خريطة معارض المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة لعام 2024، حيث تضم 8 قطاعات وهي: قطاع البلاستيك و مستلزمات التعبئة والتغليف، قطاع مواد البناء ومستلزماتها، قطاع الأدوات المكتبية، قطاع الأسمدة والمبيدات الزراعية، قطاع الزجاج، قطاع السيارات ومستلزماتها، قطاع العلامات التجارية، قطاع المنظفات والتعبئة والتغليف.
عدد المعارض
وأوضح المجلس أن قطاع البلاستيك و مستلزمات التعبئية والتغليف يشارك في 8 معارض حول العالم و قطاع مواد البناء ومستلزماتها في 9 معارض، أما قطاع الأدوات المكتبية يشارك في معرضين فقط و قطاع الأسمدة والمبيدات الزراعية يشارك في 8 معارض بينما يشارك قطاع الزجاج في 4 معارض.
قطاع السيارات
وبالنسبة لقطاع السيارات ومستلزماتها يشارك في 5 معارض وذلك داخل السعودية و تركيا و ألمانيا و نيجيريا و دبي، فيما يحضر قطاع العلامات التجارية 3 معارض داخل دولة روسيا و هولندا و أمريكا، وعن قطاع المنظفات والتعبئة والتغليف يشارك في 9 معارض وذلك في العديد من الدول وهم المغرب و تركيا و السعودية و ألمانيا و روسيا و دبي و نيجيريا.
زيادة الصادرات
كان المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة أعلن أن استهداف زيادة صادراتة خلال العام الجاي 2024 بنسبة تصل إلى 10%، وذلك بعد أن تراجعت صادرات مصر من الصناعات الكيماوية والأسمدة بنسبة وصلت إلى 30% خلال العام الماضي 2023، مسجلة أكثر من 6 مليارات دولار، وفي المقابل وصلت الصادرات في 2022 إلى 8.63 مليار دولار تقريبا.
ويستهدف المجلس ارتفاع صادراتة خلال العام الحالي 2024 رغم صعوبة توفير العملة الصعبة من أجل تغطية تكاليف استيراد الخامات والمعدات، بالإضافة إلى تداعيات الأحداث العالمية والتوترات الجيوسياسية التي أثرت على الاقتصاد العالمي والأسواق وذلك في مختلف القطاعات.
دخول أسواق جديدة
ويركز المجلس على دخول أسواق جديدة عبر منتجات القطاع الكيماوية والأسمدة خلال 2024، في ظل أن العام السابق شهد تنوع بالنسبة للأسواق المستوردة التي تضم المنتجات المصرية، في ظل أن أسواق إفريقيا وأميركا اللاتينية وأوروبا وعدد من الدول العربية استحوذت على صادرات المواد الكيماوية و الأسمدة المصرية في العام الماضي.
وتسعى مصر إلى زيادة صادراتها خاصة الصناعية على مستوى كافة القطاعات ومنها الكيماوية والأسمدة، وذلك من أجل دعم استراتيجية الحكومة التي تستهدف تعزيز موارد النقد الأجنبي وزيادة تدفقاته خلال السنوات القادمة.
