أكد النائب محمد عطية الفيومي، أمين صندوق اتحاد الغرف التجارية، أن 2024 سيكون عام الاستثمارات التركية في مصر خاصة مع جهود الحكومة المصرية في حل بعض السياسات النقدية التي تشكل عقبة أمام المستثمرين فيما يتعلق بالسيطرة علي أزمة الدولار والسوق الموازية للعملة وتوزيعات الأرباح، متوقعًا تطورًا كبيرًا في العلاقات الاقتصادية وفي حجم الاستثمارات المشتركة والتجارة البينية.
الغرف العربية التركية
وكشف “الفيومي”، خلال مشاركته في الاجتماع الخامس المشترك للغرف العربية التركية، أن الجانب المصري سيقوم بتنظيم زيارة مهمة لرجال الأعمال إلى تركيا خلال الفترة المقبلة بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لطرح الفرص الاستثمارية والمشروعات التي تمثل أولوية للدولة المصرية بهدف جذب المستثمر التركي.
المصانع التركية
وأشار “أمين صندوق الاتحاد”، إلى أن كل المشروعات ستطرح على الجانب التركي في ظل وجود اهتمام كبير من جانب رجال الأعمال الأتراك، لافتًا إلى اهتمام العديد من المصانع التركية بتوفير أراض لضخ استثمارات جديدة في قطاع الأدوات والأجهزة المنزلية.
أغادير والكوميسا
أكد أن تركيا تعلم جيدًا ثقل وقوة مصر سياسيًا واقتصاديًا على المستويين الإقليمي والعالمي، وهو ما ساهم في تواجد العديد من المشاريع الصناعية التركية الكبرى بمصر منذ فترات طويلة، كما أنها تسعى للاستفادة من موقع مصر الجغرافي ومن الاتفاقيات التجارية المختلفة العربية منها والإفريقية التي وقعتها مصر مثل (اتفاقية أغادير والكوميسا) لتكون مصر بوابة عبور المنتجات التركية للسوق الأفريقية.
توطين الصناعة
وقال “رئيس غرفة القليوبية”، إن التواجد التركي علي الأراضي المصرية من خلال إقامة المصانع في المجالات المختلفة، يساهم في نقل الصناعات والخبرات التركية إلى المناطق الصناعية المصرية، ويعمل علي توطين صناعات جديدة مما يعزز النمو الصناعي المصري.
التبادل التجاري
وأشار إلى أن التبادل التجاري والصناعي بين البلدين يشهد نموًا كبيرًا، حيث يبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال عام 2023 نحو 5,875 مليار دولار، وشهدت الصادرات السلعية المصرية إلى تركيا ارتفاعًا ملحوظًا وسجلت 2,934 مليار دولار مقارنة بحوالي 2,288 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2022 بنسبة زيادة 28%، لتصبح تركيا أكبر مستقبل للصادرات المصرية خلال عام 2023 ومن أهم الشركاء التجاريين لمصر.
