دعا المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، الغرف العربية والتركية إلى الاستفادة من الفرص المستحدثة التي يطرحها محور قناة السويس، والرخصة الذهبية، وسياسة ملكية الدولة، موضحا أن الدولة ستتخارج من العديد من القطاعات خلال ثلاثة سنوات، وستطرح استثماراتها في تلك القطاعات للشراكة بآليات متعددة، إلى جانب الفرص التي ستتاح من خلال تثبيت الاستثمارات في قطاعات أخرى، مما سيفتح المجال للاستثمار المحلى والعربي والأجنبي.
جاء ذلك خلال مشاركته بفعاليات الجلسة الافتتاحية للاجتماع الخامس المشترك للغرف العربية والتركية الذي يعقده الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية تحت عنوان “معاً للتصنيع المشترك والتعاون الثلاثي” بهدف بحث سبل نشر النماء والتنمية لأبناء الشعوب العربية وتركيا في هذه المرحلة الفارقة للاقتصاد العالمي.
التعاون الاقتصادي
وأكد الوزير، أهمية استفادة مجتمع الأعمال في الدول العربية وتركيا من العلاقات السياسية المتميزة بين قياداتها السياسية لتنمية التعاون الاقتصادي في مجالات التصنيع المشترك وتكامل مدخلاته، وتنمية التجارة البينية و دعم وسائل النقل واللوجستيات، وتحقيق الأمن الغذائي لشعوب هذه البلدان من خلال الاستثمار في الزراعة والتصنيع الغذائي، وربط شبكات الكهرباء والبترول والغاز، والاستفادة من الإمكانات الوطنية والسعي لتكامل الموارد، بما يعمق التعاون في مواجهة تبعات الأزمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة.
إنشاء مناطق صناعية
ووجه “سمير”، بإنشاء مناطق صناعية ومراكز لوجستية مشتركة، والربط بينها بما يصب في صالح التصنيع والتصدير إلى أسواق تتجاوز 3 مليار مستهلك بدون جمارك في مناطق التجارة الحرة المتاحة لمصر والموقعة مع مختلف التكتلات الاقتصادية حول العالم، مشيرا إلى ضرورة استحداث آلية للربط بين صناعات الدول العربية وتركيا لتحقيق التكامل الصناعي لمواجهة اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية و رفع نسب المكون المحلى العربي والتركي للنفاذ للأسواق العربية والأوروبية والأفريقية والدولية.
العلاقات المصرية التركية
وأوضح وزير التجارة، أن الفترة الأخيرة شهدت زخماً كبيراً في العلاقات بين مصر وتركيا، مشيراً إلى أنه بفضل جهود الغرف التجارية، ودعم الحكومة، لم تنقطع العلاقات الاقتصادية طوال تلك الفترة، بل تنامت لتصبح تركيا المقصد الأول للصادرات المصرية، ومصدراً رئيسياً للاستثمارات من اجل التصدير لمختلف دول العالم مستغلين مميزات مصر النسبية وقاعدتها الصناعية المتنوعة، وموقعها الجغرافي المتميز المدعوم باليات النقل متعدد الوسائط للنفاذ لتلك الأسواق.
أزمات متلاحقة
وقال الوزير، إن مصر شأنها شأن غيرها من دول العالم قد تأثرت بالأحداث الخارجية المتلاحقة بدءاً من جائحة كورونا مروراً بالحرب الروسية الأوكرانية، وصولاً للأحداث الإقليمية الأخيرة، لافتاً إلى أن الدولة سعت جاهدة للعبور من كل تلك الأزمات، بإجراءات ناجزة متعددة، من خلال إجراءات لتيسير مناخ أداء الأعمال شملت إصدار الرخصة الذهبية وتيسير تخصيص الأراضي وتوفير مناطق صناعية ولوجستية، وبرنامج للطروحات وسياسة ملكية الدولة لعدم مزاحمة القطاع الخاص، وغيرها من الإجراءات الداعمة للاستثمار، والذي بدأ يؤتى ثماره باستثمارات ضخمة مثل مشروع رأس الحكمة الجديد وعشرات الاستثمارات الصناعية الهادفة للتصدير.
إعادة الإعمار
وأكد “سمير”، أهمية التحالف في مجالات الإعمار سواء في افريقيا أو إعادة اعمار الدول الشقيقة مثل العراق وليبيا من خلال استغلال خبرات الشركات المصرية في الخطط العاجلة للكهرباء والطرق والموانئ وانشاء 22 مدينة جديدة من الجيل الرابع واستصلاح مليون ونصف فدان، خاصة وان تركيا من أبرز دول العالم في مجال المقاولات، كما تذخر الدول العربية بعدد كبير من الشركات العملاقة في هذا المجال.
