أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب، حرص المصلحة على إستمرار الشراكة مع جمعية رجال الأعمال المصريين والإلتقاء بها كممثل للقطاع الخاص بإعتباره عامل نجاح والضلع الأساسي في تطوير المنظومة الضريبية ، قائلة: « إننا حريصون في مصلحة الضرائب على ألا يتم إتخاذ أي تغيير في الإجراءات أو التشريعات الضريبية بمعزل عن مجتمع الأعمال كما يسعدنا تلقي مقترحاته والاستماع إلى المشاكل وسبل حلها والمشاركة في رفع كفاءة العمل الضريبي».
التحصيل الضريبي
جاء ذلك خلال عقد جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس علي عيسى لقاء موسعاً مع رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية لمناقشة التشريعات الجديدة وتأثيرها على أرباح الشركات، وخطة الهيئة للتيسير على الممولين في تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونياً للعام المالي2023 – 2024، ودور التطور التكنولوجي في تطبيق الضرائب وتسهيل التحصيل الضريبي.
تطوير منظومة الضرائب
واستعرضت “رئيس مصلحة الضرائب”، مراحل التطوير لمنظومة الضرائب الرقمية منذ البدء فيها عام 2018 وحتى الآن ، موضحة أن منظومة تقديم الإقرارات الضريبية الإلكترونية كانت من أول مشروعات التطوير التي تمت حيث يستطيع الممول تقديم الإقرار الضريبي من محل عمله ودفع الضريبة خلال 24 ساعة ، مشيرة إلى أن الهدف من رقمنة منظومة الضرائب هو تحقيق العدالة الضريبية ،وزيادة الحصيلة وذلك بالتوسع الافقي من خلال ضم الاقتصاد الموازي إلى المنظومة الرسمية، وندعو من خلال جمعية رجال الأعمال المصريين، المجتمع الضريبي لنكون معاً عنصراً من عناصر الدفع لمنظومة الاقتصاد الرسمي.
فاتورة الإلكترونية
وأشارت إلى أن الفاتورة الإلكترونية قد اكتملت مراحل الإلزام بها في أبريل الماضي حيث أصبح الكل ملزم بالتسجيل فيها ولم يعتد بإثبات المصروفات أو تكاليف أو رد الضريبة منذ يوليو الماضي إلا بالفاتورة الالكترونية.
ضريبة الدخل
وكشفت ” رشا عبد العال ” عن قرب طرح القانون الجديد لضريبة الدخل للحوار المجتمعي ، والذي كان مطلب مجتمع الأعمال لتلافي بعض المشكلات الناتجة عن إجراء عدة تعديلات على القوانين والتي آخرها تعديلات قانون 30 لسنة 2023، لافتة إلى أن الهدف من أي تعديلات في القوانين الضريبية هو التيسير على الممولين.
وأكدت على أنه تم الإنتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون30 لسنة 2023 وهى معروضة حالياً على مكتب وزير المالية وسيتم إصدارها قريبا.
واوضحت أن اللائحة التنفيذية، تتضمن حل مشكلة التعاملات التي يصعب إثباتها في ضريبة الدخل، كذلك إنهاء كافة المنازعات للتعاملات الأقل من 10 ملايين جنيه بنهاية يونيو القادم في ضوء تفعيل المادة 3 من قانون 30 لسنة 2023 والتي تعكس انحياز الدولة واهتمامها للقطاع الخاص في المرحلة المقبلة.
المنظومة الرقمية
وأكدت أن الخطة المستهدفة من اكتمال المنظومة الرقمية، بتطبيق برنامج الإجراءات الموحد، هو توحيد إجراءات التعامل مع كافة الممولين من خلال برنامج واحد للوصول إلى المأمور الشامل ومن ثم اجراء الفحص بالعينة بشكل عام.
بيانات الجهات الحكومية
واوضحت أن البرنامج يقوم على 16 اجراء لعمل ملف مخاطر الممول بناء على بيانات الإقرارات التي يقدمها الممول وأيضاً بالتكامل والتبادل مع بيانات الجهات الحكومية.
وأشارت إلى أنه بناءً على تحليل البيانات سيتم وضع 3 تصنيفات طبقاً لدراجات المخاطر بهدف تحديد عينة الفحص، مؤكدة أنه سيتم الاعتماد في الفحص علي ملف المخاطر وفي كل الوظائف الضريبية.
ورداً على الاستفسارات عن التعديلات الضريبية ومساندة الصناعة، أفاد الأستاذسيد صقر نائب رئيس المصلحة، أن القانون الجديد للضريبة على الدخل، يأتي من منظور جديد لتسهيل التعامل الضريبي.
أسعار الضريبة
وأكد “نائب رئيس المصلحة” على أن المرحلة المقبلة تشهد حالة من الاستقرار ولن يتم أي تغير في أسعار الضريبة، بل يتم حالياً دراسة إمكانية خفض النسب والاسعار الضريبة في ضوء أوليات الحكومة للفترة الحالية لدفع عجلة الاقتصاد وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
تعليق الضريبة
وأوضح، أنه تم تعليق الضريبة على الآلات والمعدات، كما تتحمل المصلحة الضريبة العقارية عن الأنشطة الصناعية، بالإضافة إلى قانون 52 أقر 2% ضريبة قطعية للشركات الصغيرة والمتوسطة وفقا لحجم الأعمال وهو مؤشر يعكس مدى اهتمام الدولة بالصناعة.
