أعلن محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، انتهاء الهيئة من وضع الإطار التنظيمي لسوق الكربون الطوعي، وذلك دعماً لجهود الدولة في تحقيق الحياد الكربوني وفقاً للمعايير الدولية، ورؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة.
تنظيم القواعد
وأضاف محمد فريد، في بيان صادر اليوم الثلاثاء، أنه سيتم إصدار قرارات خلال الأيام القليلة القادمة بخصوص تنظيم قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية ومعايير اعتماد سجلات الكربون لدى الهيئة.
قمة أسواق المال
جاء ذلك خلال الكلمة الافتتاحية التي ألقاها رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في فعاليات “القمة السنوية لأسواق المال” حيث استعرض أخر مستجدات عملية الإصلاح والتطوير في القطاع المالي غير المصرفي وجهود تعزيز دور القطاع في نمو الاقتصاد القومي.
الانبعاثات الكربونية
وأوضح “رئيس الهيئة”، أنه تم قيد 3 كيانات ما بين محلية وأجنبية في سجلات جهات التحقق والمصادقة لدى الهيئة، بالإضافة إلى إرسال تفسير مرتبط بالمعالجة المحاسبية لشهادات خفض الانبعاثات الكربونية الطوعية لرئيس مجلس الوزراء تمهيداً لاستصداره وهي بهدف إضفاء المزيد من الوضوح للشركات التي ستتعامل في هذا المجال.
معايير المحاسبة
وأشار “فريد”، إلى أن تعديلات معايير المحاسبة المصرية التي صدرت بقرار رئيس مجلس الوزراء بناء على توصية لجنة مراجعة معايير المحاسبة المصرية والمعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود ومهام التأكد الأخرى برئاسته والتي وافقت على إدخال نموذج إعادة التقييم على الأصول الثابتة والأصول غير الملموسة ونموذج القيمة العادلة على الاستثمار العقاري، والذي يمكن للشركات معه إعادة تقييم أصولها بما تعكس القيمة العادلة والحقيقية بما يتوافق مع معايير المحاسبة المصرية وحرص الدولة على تسهيل الاستثمارات الأجنبية وتشجيع الشركات العالمية على الاستثمار في مصر”.
الأسواق المالية
أكد أن الهيئة تعمل على اتساق وتوحيد الاتجاه واستمرار الإصلاح والتطوير للقطاع المالي غير المصرفي وكذلك التواصل وتنظيم الحوارات المجتمعية مع كافة المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية.
الشمول المالي
وأكد محمد فريد، أن الهيئة تعمل على استقرار وتنمية تلك الأسواق وحماية المتعاملين بما يعزز من تلبية احتياجات فئات المجتمع المختلفة تحقيقاً تعزيزاً مستويات الشمول المالي والاستثماري التأميني، مشيرًا إلى الجهود والإجراءات التي اتخذتها الهيئة خلال الفترة السابقة بشأن تطوير وإتاحة أدوات ومنتجات مالية مستحدثة تلبي احتياجات الأفراد والشركات من المنتجات التمويلية والاستثمارية مثل صناديق الاستثمار في السلع والتي قامت الهيئة بوضع إطار تشريعي وتنظيمي متكامل ساهم في إطلاق أول صندوق للاستثمار في الذهب.
