قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن آفاق نمو الاقتصاد العالمى على المدى المتوسط مازالت ضعيفة جدًا، رغم الانفراجة الاقتصادية المحتملة خلال الفترة المقبلة، على ضوء المخاطر المحتملة أيضًا، الناتجة عن التوترات الجيوسياسية الدولية والإقليمية التى تضغط على المساحات الضيقة المتاحة في موازنات الدول النامية والناشئة وتضغط أيضًا علي النظم الاجتماعية.
تداعيات الأزمات العالمية
وأوضح “معيط”، في جلسة “النمو والوظائف والتضخم والاستقرار المالى” خلال اجتماعات وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين بالبرازيل، أن تداعيات هذه الأزمات العالمية تتزايد بالبلدان النامية، مشيرًا إلى أن الحيز المالى للاقتصادات الناشئة ضيق بحيث لا يتحمل عبء الديون المرتفع والصدمات المستمرة منذ ٤ سنوات، ومن ثم يصعب الوصول للاستقرار المالى مع تصاعد حالة عدم التيقن في ظل هذا المشهد الجيوسياسي المتقلب.
التمويلات الميسرة
وأكد وزير المالية، أن ذلك الوضع يتطلب تسهيل الحصول على التمويلات الميسرة، خاصة أن التغيرات المناخية تفرض أعباءً إضافية وتحتاج للمزيد من الجهود الدولية لتحقيق التعافي الأخضر.
إعادة بناء السياسات
وأشار الوزير ، إلى أهمية إعادة بناء السياسات الدولية، لتلبية الاحتياجات والأهداف التنموية بالبلدان النامية، مطالبا بنوك التنمية متعددة الأطراف والمؤسسات المالية الدولية بمراعاة ما تشهده الاقتصادات الناشئة من تحديات كبيرة في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم، بحيث ينعكس ذلك فى تقديم التسهيلات التمويلية الإنمائية.
التحديات الاقتصادية
وأوضح أن السياسات المالية لابد أن تلتقط رؤية أوسع لما يواجه الاقتصاد العالمى من مخاطر، بما يسهم فى امتلاك القدرة بشكل أكبر فى التعامل مع التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، اتصالاً بالآثار السلبية للأزمات العالمية التى تزايدت تعقيدًا مع تداعيات التوترات الجيوسياسية، لافتًا إلى أنه ينبغي على صناع السياسات مراعاة الآثار المحتملة على معدلات البطالة مع الاعتماد بشكل أكبر على الذكاء الاصطناعى.
