أكدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن دعم صناعة التمويل متناهي الصغر يعتبر توجه استراتيجي للدولة، بسبب ما تحمله من الكثير من الإيجابيات منها زيادة الطاقة الإنتاجية، وتحسين القوي التنافسية للمنتج المحلي، وزيادة العملة الأجنبية، فضلًا عن تعزيز الاقتصاد الأخضر وتعزيز رأس المال المحلي للحد من البطالة.
التمكين الاقتصادي
وأوضحت “القباج”، خلال كلمة مسجلة تم عرضها في فعاليات ملتقى تكامل جهات التمويل المصرفي مع مؤسسات MSMEs، أن الوزارة تعمل على التمكين الاقتصادي للفئات الأولى بالرعاية ومواجهة الفقر، حيث بلغ عدد المشروعات المنفذة حتى الآن 420 ألف مشروع بتمويلات 2 مليار جنيه.
المشروعات متناهية الصغر
وأكدت “وزيرة التضامن الاجتماعي”، أن هناك حاجة إلى توجيه مزيد من الاهتمام لحماية البيئة التي يعمل بها العاملين في قطاع التمويل متناهي الصغر، فضلًا عن ضرورة وجود رؤية موحدة لدعم المشروعات متناهية الصغر، التي تعتبر أكثر مساسًا بالفئات التي تسعى الدولة لمساندتها، والحرف التراثية لتعزيز التراث، والمشروعات التي تعزز الأمن الغذائي، والتعاونيات الحرفية كونها الوسيط بين المشروعات الأكبر والأصغر، مؤكدة أن تذليل المعوقات يجب أن يكون بالتعاون مع كل الأطراف المعنية.
