قال المهندس لطفي المنيب، نائب رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن قرارات المركزي اليوم بمثابة إعلان عن عودة الذهب للتسعير وفقًا للآليات الثلاث الطبيعية التي كان معمولًا بها قبل 20 مارس 2022 ، مشيرًا إلى أن القرار يعزز عودة آليات التسعير الطبيعية لسوق الذهب، ويدعم فرص عودته للسابق وفق مقتضيات القرار الصادر من البنك المركزي الذي من شأنه القضاء علي وجود أكثر من سعر للدولار بالسوق .
آليات تسعير الذهب
قال المنيب ، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء ، إن الآليات الثلاث التي كان يعمل بها الذهب قبل 20 مارس 2022، كانت محاور محددة وهي التسعير علي أساس سعر الذهب المتداول بالبورصات العالمية بالدولار، بالإضافة إلي حساب سعر الدولار الحقيقي والفعلي الموجود والذي يتم التداول عليه في السوق المصري بعد أن صار سعرًا واحدًا.
العرض والطلب
وأكد المنيب، أن العامل الثالث هو العرض والطلب بالسوق، والذي يؤثر بنسبة مئوية مقدارها تكاليف الشحن والرسوم ، وهذه النسبة تضاف علي السعر العالمي في حالة احتياج السوق المصري لاستيراد خام الذهب، ويتم خصمها من السعر العالمي في حالة زيادة المعروض بالسوق والاحتياج للتصدير للخارج لتوفير سيولة.
قرارات البنك المركزي
وكان البنك المركزي قد قرر السماح بتحديد سعر صرف الجنيه وفقًا لآليات السوق، إلى جانب تطبيق زيادة على أسعار الفائدة بنحو 6% دفعة واحدة، ليصل سعري الإيداع والإقراض لمدة ليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية إلى 27.25%، 28.25% و27.75% على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
تحقيق التنميةالنستدامة
وقال البنك المركزي، اليوم الأربعاء، إن توحيد سعر الصرف يأتي في إطار حرصه على تحقيق الدور المنوط به بحماية متطلبات التنمية المستدامة والمساهمة في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي و الموازي.
