أصدر الاتحاد العام للغرف التجارية، برئاسة أحمد الوكيل، بيانًا قبل قليل، تناول فيه الآثار المتوقعة لقرارات البنك المركزي التي اتخذتها صباح اليوم لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي.
قرارات البنك المركزي
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماع استثنائي صباح اليوم رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، وتم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
تكامل الإجراءات
وأكد “بيان الاتحاد”، أن هذا الإصلاح الهام في السياسات النقدية هو ما نادينا به خلال الفترة الماضية، والذي يجب ان يتكامل مع العديد من الإجراءات الإصلاحية العاجلة خاصة فيما يخص الإصلاحات المالية والاستثمارية والتجارية، وخفض الإنفاق الحكومي مؤقتًا مع زيادة أليات الحماية الاجتماعية، وكذا إلغاء كافة قرارات البنك المركزي منذ فبراير 2022، لنحقق النهضة الاقتصادية التي تنفذها القيادة السياسية بشراكة تامة بين الحكومة والقطاع الخاص، وستؤدى لتحقيق الرفاهية لكافة أبناء مصر.
السوق السوداء
أشار “البيان”، إلى أن وضع سعر عادل للجنيه يتحرك طبقًا لأليات العرض والطلب، سيحقق القضاء نهائيًا على السوق السوداء وسيؤدى لخفض إضافي في الاسعار المتداولة حاليًا وسيتسبب فى خسائر كبيرة للمضاربين وتجار العملة.
أسعار السلع
وأكد الاتحاد في بيانه، أن قرارات البنك المركزي ستؤدى لخفض كبير متدرج لأسعار السلع التي كانت مقومة على أسعار عملات مبالغ فيها، والذي بدأ فعلًا في عدد من السلع مثل زيت الطعام الذى انخفض 20%، كما ان الوفرة التي ستتحقق ستؤدى للمنافسة بين الماركات المختلفة، المحلية والمستوردة، مما سيؤدى لخفض إضافي في الأسعار
الاستثمار الأجنبي
وتوقع اتحاد الغرف التجارية، التحرك الفوري للكم الهائل من المستثمرين الأجانب الذين انهوا دراساتهم وإجراءات الاستثمار في مصر ثم جمدوها انتظارًا لهذه الخطوة الهامة، مما سيحدث طفرة كبيرة في حجم الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الأشهر القادمة، وهذا ينطبق أيضا على برنامج الطروحات الذى نتوقع انطلاقه بوتيرة سريعة الآن.
الأموال الساخنة
وتوقع الاتحاد كذلك أنه مع رفع الفائدة 6% مرة واحدة عودة الأموال الساخنة تدريجيًا مرة أخرى مما سيزيد من الحصيلة الدولارية وسيؤدى لخفض إضافي في أسعار العملات الأجنبية، وكذلك البدء التدريجى في زيادة الاستثمارات الخارجية في سندات مصر الدولية وارتفاع قيمتها، سيؤدى هذا الرفع الكبير لاستحداث سندات بالجنيه المصري بفائدة عالية جاذبة ستسحب حجم كبير من السيولة الكبيرة الموجودة حاليا بالسوق المصري خاصة تلك التي نتجت عن السندات السابقة والتي لم يجدد منها إلا نسبة صغيرة، وهذا سيؤدى للحد الفوري من معدلات التضخم
منظمات الأعمال
أضاف بيان الاتحاد، أن الدور الآن على منظمات الاعمال للترويج الاحترافي للاستثمارات وتنمية الصادرات بعد تلك الخطوة الإصلاحية الهامة، وكذا منتسبيهم من القطاع الخاص للعمل بكامل طاقاتهم من أجل تحقيق الوفرة وخفض الأسعار وتنمية الصادرات لتدور عجلة الاقتصاد ونخلق فرص عمل لأبناء مصر.
