قالت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب إن استراتيجية المصلحة خلال الفترة القادمة هي التوسع الأفقي بضم الاقتصاد الموازي إلى المنظومة الرسمية، وهو من أهم الأهداف التي نسعى إليها لتحقيق الشفافية والعدالة الضريبية، لافته إلى أن الدراسات التي تمت بالفعل لتحديد حجم الاقتصاد الموازي أشارت أنه يمثل ما بين ال 50% إلى 60% وهي نسبة كبيرة جًد لا يمكن إغفالها أو التغاضي عنها.
وأضافت “عبد العال”، خلال الندوة التي نظمتها غرفة التجارة والصناعة الفرنسية بمصر بالتعاون مع مصلحة الضرائب، أنه باستكمال عمل المنظومات الإلكترونية ومراحل تطوير مصلحة الضرائب سنصل إلى ضم جزء كبير من الاقتصاد الموازي ، لتحقيق التوسع أفقياً وليس رأسياً.
المجتمع الضريبي
ولفتت “عبدالعال” إلى أن وزير المالية يولي اهتماما كبيراً بالحوار الفعال مع أفراد المجتمع الضريبي للوقوف على أهم التحديات التي تواجههم، والعمل على وضع آليات واضحة لحل هذه المشكلات وتبنى المقترحات الهادفة والخروج منها بما يُثرى المنظومة الضريبية المميكنة الجديدة.
أهداف مصلحة الضرائب
وأشارت رئيس مصلحة الضرائب، إلى أن من أهم أهداف المصلحة الشفافية وتحقيق العدالة الضريبية، وذلك لبناء جسور من الثقة المتبادلة، مؤكدة الدور الفعال لهذه اللقاءات في نشر الوعي الضريبي، وإنجاح كافة مشروعات الميكنة والتطوير، والتي ساهمت في استيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة، ونجاح مساعي الدولة نحو منظومة ضريبية عادلة، بحسب بيان صحفي.
رؤية المصلحة
وأفادت رشا عبد العال أن رؤية المصلحة خلال المرحلة القادمة هي استكمال التطور التكنولوجي من خلال الانتقال الكلي للتحول الرقمي والذي بدأ منذ عام 2028 وهذا ما يلمسه المجتمع الضريبي، قائلة إننا نسعى لتحقيق العديد من المحاور وليس فقط التحول الرقمي، ومن المحاور التي تم العمل عليها “تبسيط الإجراءات وإعادة هندسة وهيكلة إجراءات العمل الضريبي وذلك من خلال قانون الإجراءات الضريبية الموحد.
وأوضحت، أن المصلحة قامت بميكنة إجراءات العمل من خلال منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة، بالإضافة إلى محور دمج مأموريات الدخل والقيمة المضافة حتى يتم التعامل مع الممول من خلال ملف واحد وبرقم تسجيل موحد، وكذلك محور تطوير العنصر البشري بما يواكب التغيير والتطوير على كافة المحاور.
الأنظمة الضريبية الإلكترونية
وأضافت عبدالعال أنه مع تكامل الأنظمة الضريبية الإلكترونية فلا مجال للحديث عن التقديرات الجزافية، حيث تسهم تلك الأنظمة الالكترونية في الحد من تدخل العنصر البشرى وتسريع إجراءات الفحص الضريبي وفق معايير وممارسات أكثر حوكمة وعدالة وشفافية، بما يلبى طموحات الممولين والمكلفين ويضمن تحصيل مستحقات الخزانة العامة للدولة.
