أطلق الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، سياسة الحوسبة السحابية، مؤكدًا أن تلك السياسة تأتي اتساقًا مع هدف الدولة في تحقيق التحول الرقمي، حيث تسهم الحوسبة السحابية في النهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين من الجهات الحكومية والخاصة.
مجلس المجتمع الرقمي
جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للمجتمع الرقمي، بعد إعادة تشكيله، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
الحوسبة السحابية
وأضاف “طلعت”، أن اعتماد سياسة الحوسبة يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات، كما يحقق الاستفادة من موقع الدولة الاستثنائي للكابلات البحرية، موضحًا أنه من المتوقع أن يؤدى الإعلان عن الاستراتيجية إلى جذب كبرى شركات مراكز البيانات.
الهوية الرقمية
وقال “الوزير”، إنه من المخطط تنفيذ منظومة الهوية الرقمية الموحدة والخزانة الرقمية، لإتاحة خدمات مثل تجديد البطاقة أو جواز السفر عن بعد، وكذلك التوقيع الإلكتروني، لافتًا إلى أنه جار نشر خدمات بالتوقيع الإلكتروني مثل خدمات وزارتي العدل والمالية وهيئة الاستثمار، بالإضافة إلى التحقق من خلال رقم المحمول وهي وسيلة التحقق المعمول بها حاليًا.
الخدمات الحكومية
وأوضح “وزير الاتصالات”، أنه يتم العمل على دعم منظومة الخدمات الحكومية لتقديم خدمات استباقية، مع تدقيق قواعد البيانات القومية وبناء قواعد بيانات جديدة أو التهجير لقواعد بيانات حالية، إلى جانب تطبيق الأكواد الموحدة للدولة، بالإضافة إلى تحليل البيانات والتقارير.
حوكمة البيانات
واستعرض “طلعت”، توصيات لجنة حوكمة البيانات والتطبيقات والخدمات برئاسته، التي وافق عليها المجلس الأعلى، وتضمنت إنشاء أكواد مرجعية موحدة للدولة وإتاحتها، ووضع خطة شاملة لتحسين جودة البيانات من خلال جهات الولاية على البيانات، بالتعاون مع اللجنة.
مصر الرقمية
وأضاف أنه تمت الموافقة على ربط كافة التطبيقات الحكومية بمنظومة المدفوعات الموحدة وتوحيد تقديم الخدمات على منصة مصر الرقمية بشكل حصري وتطبيقات المحمول لمصر الرقمية لكافة الخدمات الرقمية، وكذلك ضرورة الالتزام بالهوية الرقمية الموحدة للمواطن للتعامل مع جميع التطبيقات والخدمات الحكومية.
القاعدة الجغرافية
وأشار “الوزير”، إلى أن سياسات التعامل مع البنية المعلوماتية الجغرافية، تشمل العمل على إصدار الرقم القومي العقاري، والذي يقوم على إنشاء رقم موحد لا يتكرر على مستوى الجمهورية ولا يتغير بتغير الحدود الإدارية، موضحا أن ذلك يضمن تحقيق الإدارة الرشيدة للثروة العقارية، من خلال بناء قاعدة بيانات جغرافية دقيقة ومتكاملة.
الرقم القومي العقاري
ومن جانبه، أكد المستشار عمر مروان، وزير العدل، أنه تم إعداد مشروع قانون يؤسس للرقم القومي العقاري، يهدف إلى حوكمة كل ما يخص الثروة العقارية، وتيسير الإجراءات في هذا القطاع.