أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن مجموعة البنك الدولي تعتزم توفير 6 مليارات دولار تمويلات خلال الثلاث سنوات المقبلة، بواقع 3 مليارات دولار لمساندة برنامج الإصلاحات الاقتصادية الذي تنفذه الحكومة، و3 مليارات دولار لتمكين القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته الوزيرة ، اليوم الإثنين، مع آنا بيردي، نائبة رئيس مجموعة البنك الدولي لشئون العمليات، لمناقشة محاور الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين، والمضي في برامج التعاون المشترك لتعزيز جهود الدولة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وتنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي، في إطار الحزمة التمويلية الجديدة.
الحزمة التمويلية
وأوضحت “المشاط”، أن الحزمة التمويلية التي يوفرها البنك الدولي تركز على زيادة فرص مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، وتعزيز دوره في جهود التنمية، من خلال العديد من المحاور من بينها تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وتعزيز حوكمة الشركات المملوكة للدولة، وتحسين كفاءة وفعالية إدارة الموارد العامة.
الحماية الاجتماعية
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن حزمة التمويلات الحالية تعزز جهود الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا بما يدعم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المستهدفة.
الشراكة الاستراتيجية
وأكدت الوزيرة، أهمية الشراكة الممتدة مع البنك الدولي، وتنفيذ إطار الشراكة الاستراتيجية للفترة من 2023 إلى 2027، الذي يستند إلى أولويات متمثلة في خلق فرص العمل، وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري من خلال أنظمة الحماية الاجتماعية، والصحة والتعليم، وتعزيز القدرة على الصمود عبر الحلول المبتكرة في مجال العمل المناخي وتعزيز الإدارة الاقتصادية.
