وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، باستمرار وتعزيز جهود تخفيف الأعباء عن المواطنين ، وخاصة السيطرة على التضخم، مع التركيز خلال الموازنة العامة المقبلة على قطاعات التنمية البشرية، وعلى رأسها الصحة والتعليم، بما يضمن تقديم خدمات أفضل للمواطن المصري، ويسهم في إنجاز أهداف الدولة بتحقيق التنمية الشاملة.
قطاعات التنمية
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي اليوم مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ومحافظ البنك المركزي حسن عبدالله ، ووزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط ، والمالية الدكتور محمد معيط.
الاستدامة الاقتصادية
كما وجه الرئيس السيسي، بضرورة تكثيف الجهود التي تهدف إلى تحقيق الاستدامة الاقتصادية، من خلال خفض العجز الكلي للموازنة ونسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي ، وزيادة المشروعات الإنتاجية لاسيما الموجه منها للتصدير.
برامج جذب الاستثمارات
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي اطلع خلال الاجتماع على المؤشرات الكلية للاقتصاد، في ضوء الإجراءات الاستثمارية والتمويلية الأخيرة، وحزم تنشيط القطاعات الاقتصادية وبرامج جذب الاستثمارات التي ركزت عليها جهود الحكومة على مدار العام الماضي ، وهو ما انعكس في تحسن نظرة مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية لمستقبل الاقتصاد المصري حيث تم في هذا الصدد بحث سبل تعزيز النمو المستدام، وزيادة نشاط القطاع الخاص، والتركيز بشكل أكبر على القطاع الصناعي ونقل التكنولوجيا الحديثة وزيادة الصادرات.
