أكد عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، ، أن البنك عازم على تحرير سعر الدرهم تماشيًا مع متطلبات صندوق النقد الدولي، ولكن يجب التأكد من جاهزية الشركات الصغيرة والمتوسطة قبل تحريره.
تحرير الدرهم المغربي
وأضاف «الجواهري» في تصريحات صحفية ، أن البنك ليس لديه أزمة احتياطي أجنبي، وصندوق النقد يرى أن الظروف مواتية لتحرير الدرهم.
مؤسسة كابيتال إيكونوميكس
وذكرت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس، في تقرير حديث لها، أن من المنتظر ارتفاع ثقة بنك المغرب المركزي في اتخاذ الخطوة التالية صوب التعويم الكامل للعملة المحلية بفضل تحسن مركز ميزان المدفوعات والتباطؤ الحاد في معدل التضخم، متوقعة ارتفاع سعر صرف الدرهم أمام اليورو.
بعثة الصندوق
وأوضح والي بنك المغرب، أنه يجري التشاور سنويًا مع صندوق النقد الدولي، ونقول لهم دائمًا “أهل مكة أدرى بشعابها”، وعرضت بعثة الصندوق بنهاية يناير وبداية فبراير الماضيين تحرير سعر الدرهم فيما لم يطرح الصندوق ذلك في العام الماضي، مشيرًا إلى أن الصندوق يرى أن الظروف مواتية لتحرير سعر الدرهم، مع وجود احتياطي نقدي كافٍ.
سعر الفائدة
وبدأ المغرب يسمح بمرونة أكبر لسعر صرف الدرهم منذ حصوله على حزمة بقيمة ثلاثة مليارات دولار من صندوق النقد الدولي في 2014، مع الاتجاه تدريجيًا صوب الحد من التضخم.
المركزي المغربي
وسمح «المركزي» المغربي في مطلع 2018 بتداول العملة في نطاق 2.5% أعلى أو أقل من سعر مرجعي يجري نشره يوميًا لسلة عملات تتكون من اليورو بنسبة 60% والدولار بنسبة 40%، قبل أن يوسع هذا النطاق في مارس 2020 إلى 5%، لكنه لم يتخذ أي إجراءات إضافية منذ ذلك الحين، وفق مؤسسة كابيتال إيكونوميكس.
احتياجات المغرب
وقالت “المؤسسة”، إن البنك المركزي المغربي كون احتياطيًا قويًا من النقد الأجنبي يبلغ 34.3 مليار دولار، مضيفة أن ذلك يغطي احتياجات المغرب قصيرة الأجل للتمويل الخارجي أكثر من ثلاث مرات، وهو ما من شأنه أن يعزز ثقة بنك المغرب في قدرته على دعم العملة إذا تعرضت لأي ضغوط نزولية.
وتوقعت كابيتال إيكونوميكس، أن تكون الخطوة التالية للمركزي المغربي هي المزيد من توسيع نطاق تداول العملة لا التعويم الكامل للدرهم.
سعر الفائدة الرئيسي
وأبقى بنك المغرب سعر الفائدة الرئيسي عند 3%، مشيرًا إلى أن سياسته النقدية تساعد على خفض التضخم، وتوقع أن ينخفض التضخم إلى 2.2% في 2024 من 6.1% العام الماضي.
العجز المالي
وذكر أن العجز المالي سيبقى مستقرًا عند 4.4% في 2024، قبل أن ينكمش إلى 4%، مشيرًا إلى خفض الدعم وزيادة إيرادات الضرائب، مضيفًا أن النمو من المرجح أن ينخفض إلى 2.1% في 2024 من 3% في 2023 بسبب الجفاف.
