«التعاون الدولي»: 61,7 مليون دولار منح من الحكومة بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، موافقة مجلس النواب، على 4 اتفاقيات منح للوزارة بين الحكومة والوكالة الأمريكية للتنمية، فى مجالات استراتيجية ذات أولوية بقيمة 61,7 مليون دولار.
الاتفاقية الأولى
وأوضحت الوزيرة، أن ” النواب” وافق على قرار رئيس الجمهورية رقم 49 لسنة 2024 بشأن الموافقة على التعديل السابع لاتفاقية منحة المساعدة بشأن تحفيز التجارة والاستثمار فى مصر ” تايب”، مشيرة إلى أن الاتفاقية تستهدف تحقيق النمو الاقتصادي، من خلال تحسين بيئة التجارة والاستثمار، وتحسين إنتاجية العمل، وزيادة نمو المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتحسين نفاذ المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر إلى تنمية الأعمال التجارية وريادة الأعمال والخدمات غير المالية.
الاتفاقية الثانية
وأضافت أنه وافق على قرار رقم 52 لسنة 2024 بشأن التعديل السابع لاتفاقية “مساعدة التعليم الأساسى -المرحلة الثانية”، موضحة أنها تهدف إلى تحسين مهارات القراءة والرياضيات واللغة الإنجليزية لطلاب المرحلة الابتدائية، وتعزيز مهارات طلاب المرحلة الثانوية، وتحسين القراءة والمهارات الحسابية للكبار، وتدريب المعلمين الجدد وتقوية مجالس أمناء المدرسة وبرنامج القراءة الإصلاحي.
الاتفاقية الثالثة
وأشارت ” المشاط”، إلى أن “النواب” وافق على قرار رقم 51 لسنة 2024 بشأن التعديل السادس لاتفاقية “منحة المساعدة بشأن تحسين النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة”، موضحة أنها تهدف إلى دعم برنامج مصر لتنظيم الأسرة، ودعم جهود الدولة فى مواجهة الاستجابة الطارئة لفيروس كورونا، وتعظيم دور القطاع الخاص تقديم خدمات تنظيم الأسرة، ونشر الرسائل الصحية ورفع قدرات الكوادر البشرية، وتحديد الاحتياجات والتدخلات بالمناطق العشوائية، وتجديد العيادات المتنقلة.
الاتفاقية الرابعة
ولفتت الوزيرة، إلى موافقة “النواب” على قرار رقم 53 لسنة 2024 بشأن التعديل الثانى لاتفاقية “منحة دعم الحلول المتكاملة للمياه”، موضحة أنها تستهدف تحسين وزيادة الإمداد بالمياه النقية وخدمات الصرف الصحى فى مصر، وتحسين البنية التحتية، فضلًا عن تحسين مستوى الجودة من خلال تحسين الاختبار والمعالجة.
وكالات الأمم المتحدة
وأكدت “المشاط”، أهمية تلك المنح في تعزيز عمل وكالات الأمم المتحدة في مصر، مشيرة إلى أن وزارة التعاون الدولي تعمل على تحقيق التكامل بين تلك المنح وعمل الوكالات الأممية من خلال رئاستها للجنة التوجيهية للإطار الاستراتيجي مع الأمم المتحدة، بالشراكة مع المنسق المقيم لمنظمة الأمم المتحدة في مصر.
القطاع الخاص
وأشارت إلى اهتمام الحكومة بزيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية وتعزيز فرص الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتهيئة البيئة اللازمة لذلك، وتمكين القطاع الخاص من الاستفادة الكاملة من الخدمات التي يتيحها شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيون، سواء على مستوى التمويلات التنموية الميسرة، أو المساهمات والاستثمارات، وكذلك خدمات الدعم الفني والاستشارات.
النمو الاقتصادي
ومن جانبه، قال شون جونز، مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، إن هذا التمويل الجديد يؤكد التزامنا طويل الأجل بخلق الفرص وتعزيز النمو الاقتصادي الذي يقوده القطاع الخاص.
