أكد الدكتور محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال، أن استراتيجية الوزارة وخطة عمل شركاتها التابعة تأتي متوافقة مع وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تستهدف توفير المناخ اللازم لزيادة الاستثمارات الخاصة سواء كانت محلية أو أجنبية، الأمر الذي يؤكد الرغبة القوية والجادة في تشجيع وجذب القطاع الخاص واستهداف زيادة استثماراته ومساهمته في الاقتصاد القومي.
الصناعة الوطنية
ووجه “الوزير”، خلال اجتماعه اليوم مع الرؤساء التنفيذيين للشركات القابضة التابعة للوزارة، بتكثيف الجهود لدعم الصناعة الوطنية والتوسع في إقامة مصانع جديدة وتوفير المنتجات التي يحتاجها السوق والمطلوبة للتصدير، وحسن استغلال الأصول والموارد الطبيعية وتعظيم عوائدها من خلال الصناعات التحويلية.
القطاع الخاص
وقال “عصمت”، إن العلاقة مع القطاع الخاص قائمة على التكامل والتعاون لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد والإمكانات المتاحة للنهوض بالصناعة الوطنية والتوسع في سياسة إحلال الواردات، وتحقيق أقصى عائد من استغلال الأصول وحسن إدارتها.
الفرص الاستثمارية
وأضاف “وزير قطاع الأعمال”، أن القطاع الخاص يعد شريكًا رئيسيًا في منظومة التنمية الاقتصادية، وأن هناك العديد من المشروعات الجديدة والشراكات المطروحة حاليًا، وموجهًا بمواصلة طرح الفرص الاستثمارية والإسراع في الوصول إلى اتفاقات في المجالات التى يجرى التباحث حولها في قطاع صناعة الأدوية وتوطين إنتاج مستلزمات الصناعة وقطاعات الغزل والنسيج وزراعة الأقطان قصيرة التيلة والسيارات والفوسفات وحبيبات الكلور والأسمدة والتشييد والبناء وغيرها، مؤكدًا أن الوزارة مستعدة لتذليل أية عقبات تعوق تنفيذ هذه الشراكات.
