علمت جريدة “القرار المصري”، أن بعثة تجارية مصرية ستقوم بزيارة إلى دولة ساحل العاج، يومي 29 – 30 أبريل برئاسة المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة .
ومن المنتظر أن تضم البعثة ما يقرب من 30 شركة مصرية في عدة قطاعات تصديرية مستهدفة أهمها: مواد البناء الكيماويات الصناعات الهندسية، الصناعات الغذائية الطباعة و التغليف التشييد والبناء.
دولة ساحل العاج
و يتضمن جدول الأعمال المبدئي تنظيم منتدى أعمال يوم 29 أبريل يتم خلاله ترتيب مقابلات عمل للشركات المصرية المشاركة، من خلال فرع التجاري وفا بنك في ساحل العاج بما لا يقل عن خمسة لقاءات عمل B2B لكل شركة مصرية مشاركة على حدة.
ويشمل اليوم الثاني ترتيب زيارات ميدانية لعدد من الشركات الايفوارية والمناطق اللوجستية والصناعية ، وكذلك عقد لقاءات مع عدد من المسئولين الحكوميين وذلك في القطاعات المستهدفة.
تنظيم منتدى الأعمال
و علمت ” القرار المصري ” أن التجاري وفا بنك سيقوم بتحمل تكلفة تنظيم منتدى الأعمال كاملة بما تتضمنه من استئجار قاعات الفندق لعقد الاجتماعات للشركات المشاركة ( B2B و B2G) وترتيب اللقاءات وتنظيم غذاء عمل و Gala Dinner ، فضلًا عن تحمل تكلفة التنقلات داخل ساحل العاج وتسهيل إجراءات الحصول على التأشيرة ، على أن تقوم الشركات المصرية المشاركة بتحمل نفقات الطيران والإقامة الخاصة بها مع قيام البنك بتوفيرعرض تفضيلي في الفندق الذي سيشهد لقاءات العمل (راديسون بلو – أبيدجان) .
الصادرات المصرية
وتعد ساحل العاج من أهم الدول الإفريقية المستقبلة للصادرات المصرية خلال العام الماضي، بقيمة 223 مليون دولار، حيث بلغ إجمالي الناتج المحلي فيها 69.8 مليار دولار أمريكي في عام 2021.
المحاصيل الغذائية
وتحتل الدولة المرتبة الثانية كثاني أكبر اقتصاد في غرب إفريقيا بفضل تميزها في إنتاج الكاكاو والكاجو وزراعة المحاصيل الغذائية الأخرى والقطن.
بنك التنمية الإفريقي
ومن الجدير بالذكر أنه بعد سنوات من الحرب الأهلية، عاد الاستقرار السياسي إلى البلاد، حيث أعاد بنك التنمية الإفريقي فتح مقره الرئيسي في أبيدجان، مما عزز التوقعات بتحقيق انتعاش اقتصادي مستدام.
القطاع الصناعي
وتتمتع ساحل العاج، بموقعها المتميز على الساحل وتستفيد من المناخ المناسب للإنتاج الزراعي، وفي الوقت نفسه، يشهد القطاع الصناعي نموًا مع تنفيذ المشاريع الرئيسية للبنية التحتية العامة.
تعتبر المناطق الريفية ذات أهمية كبيرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، حيث تعتمد بشكل كبير على القطاع الزراعي، الذي يُمثل حوالي 18% من الناتج المحلي الإجمالي الوطني ويوظف ما يقرب من ثلثي سكان البلاد وبالتالي، من الأهمية دعم وتطوير هذه المناطق لتحقيق التنمية الشاملة وتحسين مستوى المعيشة للسكان في المناطق الريفية.
