قال الدكتور حسن شحاتة وزير العمل ، إن الفترة المقبلة سوف تشهد عرض ما توصلت إليه اللجنة القانونية المختصة بدراسة وصياغة الملاحظات الواردة من ممثلي أصحاب الأعمال والعمال على مشروع قانون العمل على “المجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل”.
مشروع قانون العمل
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة القانونية برئاسة وزير العمل، لمناقشة بعض الملاحظات الجديدة الواردة على المشروع الذي يحوي 267 مادة، وذلك في إطار اجتماعاتها المستمرة، للإنتهاء من الصياغة القانونية النهائية، لعرضها على “المجلس الأعلى للحوار المجتمعي”، تمهيدًا لمناقشتها في مجلس النواب.
تعزيز علاقات العمل
وأكد “شحاتة”، أن كافة الملاحظات التي تأتي من الجهات المختصة بهذا التشريع موضع اهتمام وتقدير طالما تتجه نحو تحقيق التوزان المنشود لتعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية.
تشجيع الاستثمار
وأوضح “شحاتة”، أن الدولة حريصة على سرعة إصدار هذا التشريع، في أسرع وقت ممكن، بعد توافق جميع الأطراف عليه، موكدًا أن كل الملاحظات، موضع اهتمام ودراسة طالما ستحقق المزيد من الأمان الوظيفى للعمال، وتشجع على الاستثمار، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
مشروع القانون الجديد
وأشار وزير العمل، إلى أن مشروع القانون الجديد، يأتي ليعالج القصـور الـوارد بقـانون العمـل الحالي الصـادر بالقـانون رقـم 12 لسـنة 2003، تماشيًا مع كافة المتغيرات، والتحديات التي يشهدها سوق العمل.
