صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على القانون رقم 18 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 6 لسنة 2022، بإصدار قانون المالية العامة الموحد.
هدف القانون
ويهدف ذلك القانون إلى تحسين مؤشرات أداء المالية العامة لتتفق مع المعايير الدولية، وما يتطلبه ذلك من إجراءات تشريعية ومحاسبية وفنية، وكذلك تكاتف أجهزة الدولة للعمل على تخفيض دين الحكومة في أسرع وقت.
المؤشرات المالية
وطبقًا لمشروع القانون فإن جميع مؤشرات المالية العامة تحسب على أساس موارد واستخدامات موازنة الحكومة العام.
الدين الحكومي
ونصت التعديلات على أن يرفق بمشروع الموازنة العامة للدولة موازنة الحكومة العامة، موضحًا بها الحد الأقصى لقيمة دين الحكومة العامة.
