قال مصطفى النجاري، رئيس لجنة الزراعة والري ونائب رئيس جمعية المصدرين المصريين، إن البرامج الخاصة بالمساندة التصديرية التي قدمتها الدولة مستمرة حتى الآن، والتي تتمحور حول تقديم الدعم الكامل لسكان الصعيد الأكثر فقرًا.
وأضاف ” النجاري ” في حوار لـ ” القرار المصري ” أن السبب الرئيسي في زيادة الصادرات المصرية التكتلات التي تشارك بها الدولة، والاتفاقيات التي تبرمها مع الدول الأخري، مؤكدًا أنه يجب على البنوك تقديم التمويل اللازم للاستثمار الزراعي، وهو ما يقوم به البنك الزراعي حاليًا، وإلى نص الحوار..
ما هي الإيجابيات التي حققتها الصادرات المصرية الفترة الماضية؟
– شهد العالم في ظل الأربعة سنوات الماضية توترات وأزمات عديدة، تتمثل في التضخم ورفع أسعار الفوائد داخل العديد من الدول، حيث شهد حجم التجارة العالمي ارتباكًا ملحوظًا، ويمكن القول أن الدول التي استطاعت المحافظة على حجم صادراتها حققت نجاح، في حين أن الدولة المصرية شهدت طفرة تصديرية خلال عام 2021 و 2022، ولكن توقفت ولم تشهد نموًا خلال عام 2023، وذلك طبيعة الأسواق الناشئة أنها لم تتأثر في البداية، بل يأتي التأثر بعد مرور عامين او اكثر، كما أن جزء كبير من المدخلات التي تستخدم في العملية التصديرية مستوردة، لذلك تحاول الحكومة بقدر الامكان انتاج حزء كبير من المدخلات من اجل اتمام العملية التصديرية، مما يجذب مزيد من العملة الصعبة.
هل الدولة قدمت الحوافز اللازمة لزيادة الصادرات المصرية؟
– قدمت الدولة الكثير من برامج المساندة التصديرية والتي تستمر حتى الآن، و تركز على خلق مجتمعات مع تنمية مستوى المعيشة داخل المناطق الأشد فقرًا، لذلك تقوم بتشجيع الإنتاج داخل شركات الصعيد من خلال تقديم حوافز كثيرة، كما تساند الأسواق الإفريقية والمصدرين، ولكن يجب أن يكون هناك جرء مخصص من المساندة التصديرية خاص بالظروف التي تحدث بشكل مفاجئ وتؤدي إلى فتح الأسواق.
ما الفائدة التي عادت على الصادرات المصرية من خلال زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي للعديد من الدول وفتح الأسواق وإبرام الاتفاقيات؟
– الزيارات المستمرة التي يقوم بها الرئيس تحقق نوعًا من الثقة سواء لرجال الأعمال داخل البلد التي يقوم بزيارتها أو للدولة المصرية، وذلك لأنها تشتمل رؤية الدولة، كما تحتوي تلك الزيارات على العديد من الفرص الجيدة لأنها تضم أكبر المستثمرين من الطرفين، بالإضافة إلى إبرام العديد من الاتفاقيات، حيث تتمتع كافة القطاعات باستثمارات أجنبية مرتبطة بالصناعات والصادرات المصرية، كما لا يمكن لأحد أن يغفل على الدور الذي لعبه التمثيل التجاري على مدار أكثر من 50 عامًا والذي شهد تطويرًا ملحوظًا خلال الفترات الأخيرة واستطاع ان يكون مسؤولاً عن أكثر من شيئًا غير الترويج.
كيف أثرت مشاركة الدولة المصرية في العديد من التكتلات على الصادرات المصرية؟
– ساهمت الاتفاقيات والتكتلات في زيادة الصادرات المصرية، وذلك بداية من اتفاقية تيسير التجارة بين العربية، ثم الشراكة الأوروبية، واتفاقية أغادير، والكوميسا، لذلك تمتلك الدولة المصرية خبرة هائلة في المفاوضات والاتفاق على الدخول إلى الأسواق، بالإضافة إلى قيام البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد بدعم بعض مبادرات التجارة بين الدول الإفريقية، وبالتأكيد تستفيد مصر من تلك المبادرات، كما يسهم وجود خطوط الشحن السريعة في تقليل التكلفة والضغط على شركة مصر للطيران.
كيف تساهم توسيع الرقعة الزراعية في زيادة إجمالي الصادرات؟
– يجب على الدولة النظر في البداية على تصنيفها من أجل زيارة الرقعة الزراعية، حيث إن مصر تعتبر دولة منتجة للخضروات والفاكهة في المقام الأول وليست منتجة للحبوب التي تقوم باستيراده باعتباره سلعة رخيصة الثمن، لذلك من الضروري عند زيادة المساحة الزراعية وجود توازن ما بين تقليل فجوة الاحتياج إلى الحبوب مقابل زيادة الصادرات التي سوف تحقق أعلى قيمة.
ما هي معايير الجودة التي قدمت من أجل دخول الصادرات؟
– الصادرات المصرية تتمتع بسمعة جيدة والدليل على ذلك أننا أصبحنا من الكبر الدول المصدرة للبرتقال على مستوى العالم، كما ستصبح مصر هذا العالم ثالث أكبر دولة في إنتاج البصل، حيث ستفوق الولايات المتحدة الأمريكية.
ما هي المنتجات التي يجب الاعتماد عليها لزيادة حصيلة الصادرات؟
– يجب على كافة القطاعات التصديرية معرفة متوسط سعر الطن التصديري الخاص به مقارنة بالقطاعات الأخرى، والطرق التي يجب اللجوء إليها من أجل الارتفاع، ويعتبر ذلك دور المجالس التصديرية.
هل هناك تحديات تواجه الصادرات المصرية في عملية التوسع؟
– على الرغم من محاولة الدولة في توفير أراضي صناعية إلا أن قيمتها تكون مرتفعة، بالإضافة إلى فرض شروط تعجيزية، لذلك يجب على الدولة تشجيع المستثمرين على المجيء إلى مصر و مساعدتهم، مما يؤدي إلى خلق فرص عمل، حيث إنه يتم استيراد جزء كبير من مدخلات الإنتاج.
ماذا تتخذ الدولة من أجل تذليل العقبات أمام الصادرات؟
– الاستثمار الزراعي يحتاج دايمًا إلى تمويل من البنوك، حيث يلعب البنك الزراعي دورًا جيدًا من خلال تمويل المحاصيل للمنتجين الزراعيين بفائدة 5%، لذلك يجب على كافة البنوك الدخول بشراكات، بهدف المساعدة لحين استقرار سعر الدولار وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.
