شعبة اللوچستيات: تحقيق 12 مليار دولار استثمارات أجنبية يحتاج تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين

أشاد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، بخطة الحكومة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ولكنه يرى أن الحوافز الضريبية وحدها لا تعد عاملاً لجذب الاستثمارات الأجنبية، ولكن هناك ركائز أخرى على رأسها تقليل قيود الاستثمار الأجنبي المباشر.

استثمارات مستهدفة

وأشار “سكرتير عام الشعبة”، في بيان صحفي، إلى أن مصر تستهدف 12 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة خلال العام المالي الجاري الذي ينتهي في 30 يونيو 2024، مؤكدًا أن هناك عوامل مالية تزيد من حاجة الاقتصاد المصري لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، مثل حالة العجز في كل من الموازنة العامة وميزان المدفوعات، واللذان يعكسان فجوة الموارد المحلية التي يمكن للاستثمار المساهمة في تغطيتها، كما أن هناك عوامل غير مالية، تتمثل فى الحاجة لنقل التكنولوجيا ونظم الإدارة الحديثة، والتي غالبا ما تصاحب التدفقات الاستثمارية، بالإضافة إلى الحاجة للاستغلال الواسع للموارد الطبيعية من جانب تلك الاستثمارات.

مناخ الأعمال

طالب الدكتور عمرو السمدوني، الحكومة بالاستمرار فى تحسين مناخ الأعمال فى مصر وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين وإزالة أية معوقات قد تواجههم وذلك وفق خطط واستراتيجيات مدروسة لتحقيق السياسة الاقتصادية الكلية ويساهم فى توفير حياة كريمة للمواطنين.

الاحتياطي النقدي

وأشار إلى أن أى إجراءات تتخذها الدولة فى سبيل جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى مصر تأتى بثمارٍ واضحة تتمثل في زيادة حجم الاستثمارات الوافدة للاقتصاد الوطنى وهو ما يؤثر إيجابيًا على وضع الاحتياطى النقدى وسعر الصرف ومعدلات التوظيف فى ظل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد منذ إنتشار جائحة كورونا وحتى اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية فبراير 2022، مرورًا بالحرب فى غزة.

الطروحات الحكومية

وطالب “السمدوني”، بتسريع وتيرة برنامج الطروحات الحكومية، وخاصة بعد تحرير سعر الصرف وتركه لآليات العرض والطلب خاصةً أنها كانت الخطوة الأكثر طلباً من المستثمرين والمحللين، ما سينعكس على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتسريع وتيرة البرنامج الذي يضم نحو 35 شركة في قطاعات مختلفة منها ما سيتوجه إلى مستثمرين استراتيجيين وأخرى إلى سوق الأسهم وكلها تأتي في خضم محاولات الحكومة لتوسيع مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، مشيرًا إلى أن مصر تسعى لجمع ما لا يقل عن 6.5 مليار دولار من برنامج الطروحات الحكومية بنهاية العالم الحالي.