حملات مقاطعة الأسماك أو غيرها يمكن أن تخضع لنظرية الألعاب..لا توجد استراتيچية مهيمنة في سلوك اللاعبين في حالة المقاطعة..كل من المستهلك والتاجر لديهما عدد كبير من البدائل وكل بديل له عدد كبير من التداعيات في ظل دخول متغير الزمن في الحساب…
يعني مثلاً مقاطعة السمك يمكن في الأجل القصير أن يكبّد التاجر خسائر كبيرة لتلف البضائع..سيقوم التاجر في جولة تالية باتباع استراتيچية جديدة في التسعير وفي شراء الأسماك من الصيادين وربما اتفق التجار على تخفيض المعروض لتلافي الخسائر لنقص الطلب..المهم كيف يتصرف المستهلك في الجولة التالية؟ لو أنه استمر في المقاطعة يمكن أن يحقق خسائر اضافية للتجار ولكنه سيكون مضطراً الى إحلال استهلاكه من الأسماك بالدواجن واللحوم وهذا يزيد الطلب عليهما ويرفع أسعار سائر منتجات اللحوم..
لو أن المستهلك لجأ للبروتين النباتي فسوف ينعكس الأثر السلبي على البقوليات ..وهكذا…في هذه اللعبة يحقق اللاعب أكبر قدر من المكاسب لو أنه فهم سلوك اللاعبين الآخرين وأحسن توقعها..
التاجر له ميزة على المستهلك لأن التجار يمكنهم تكوين تحالفات وهكذا الصيادون..لكن المستهلك يمكن فقط أن يشكل رأياً عاماً يتجه الى قرار واحد هو الامتناع عن الشراء..وسوف ينجح التجار في كسر هذا الرأي العام عندما يعمد الى تقسيم الأسواق واستخدام أدوات تمييز سعري تساعد على تصريف منتجه دون تلف ودون خسائر مالية..
النفس الطويل والقدرة على الاستغناء والاستبدال (قليل التكلفة) هى التي ستحسم هذه اللعبة
