قال صندوق النقد الدولي في مراجعته للاقتصاد المصري، إن الحكومة استوفت 7 إصلاحات هيكيلة من 15 معياراً هيكلياً وضعها الصندوق.
الإصلاحات الهيكلية
وأضاف ” الصندوق “، أن من بين الإصلاحات الهيكلية إلغاء خطابات الاعتماد البنكية، ونشر وثيقة سياسة ملكية الدولة للشراكة مع القطاع الخاص في مصر.
المساعدة الاجتماعية
وأوضح ” الصندوق “، أن الإصلاحات تضمنت أيضًا زيادة عدد الأسر المؤهلة للحصول على المساعدة الاجتماعية، والشروع في تعديلات على قانون المنافسة، وتحديد تدابير السياسة الضريبية لموازنة السنة المالية 2023-2024.
البنوك التجارية
وأشار ” الصندوق ” إلى أن الإصلاحات شملت الامتناع عن منح إعفاءات للبنوك التجارية التى تخالف صافي حدود مراكز العملات الأجنبية المفتوحة، والامتناع عن تقديم خطط الإقراض المدعمة من خلال البنك المركزي المصري.
شركة أبوظبي القابضة
وأكد ” الصندوق “، أن هناك اتفاق استثماري كبير مع شركة أبوظبي القابضة تم توقيعه في فبراير الماضي، أدى إلى تحسين الآفاق المالية على المدى القريب، مما أتاح بيئة تمويل خارجية أكثر ملاءمة مع مضي السلطات قدما في تنفيذ الإصلاحات اللازمة.
