«المشاط»: تنفيذ برنامج تمويل سياسات التنمية بدعم من الاتحاد الأوروبي

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن المباحثات مع بعثة الاتحاد الأوروبي تتكامل مع الجهود المبذولة مع شركاء التنمية الآخري وفي هذا الصدد فإنه يجري تنفيذ برنامج تمويل سياسات التنمية الذي يقوم على 3 ركائز رئيسية، تشمل تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال؛ وتعزيز قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود؛ ودعم التحول الأخضر، لتعزيز خطط الإصلاح الهيكلي من خلال دعم الموازنة العامة للدولة.

الإصلاح الاقتصادي

واشارت ” المشاط”أن الوزارة تعمل تحت مظلة رؤية الدولة ، ومن خلال إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، على تعزيز جهود الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، من خلال العمل المشترك مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.

جاء ذلك خلال اجتماعها مع أعضاء بعثة الاتحاد الأوروبي،لمناقشة الإجراءات والسياسات المتعلقة بآلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة.

التحديات التنموية

وشهدت الاجتماعات مناقشات حول الإجراءات والجهود التي تقوم بها الدولة لدعم تعافي الاقتصاد المصري، والتغلب على التحديات التنموية، لاسيما على مستوى جهود الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأقل دخلًا، وكذلك إجراءات تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر وتمكين القطاع الخاص، وجهود تحسين مؤشرات المالية العامة، وتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية وإدارة الشركات المملوكة للدولة.

دعم الاقتصاد القومي

ومن جانبه تطرق أحمد كجوك، نائب وزير المالية، إلى الإجراءات التي تقوم بها الحكومة لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية بما يدعم الاقتصاد القومي، والجهود المنفذة بما يعزز فعالية الدور الذي يقوم به القطاع الخاص لتحقيق التنمية، وتحسين المنافسة بين القطاعين الحكومي والخاص، كما تناول جهود الدولة لتنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل، موضحًا أن الدولة أقرت خطة متكاملة للإصلاح الاقتصادى تتضمن تبنى حزمة متكاملة ومتسقة من السياسات والتدابير والإصلاحات الهيكلية التي من شأنها تحفيز مسار النمو المرتفع والمستدام.

تحسين بيئة الأعمال

واستعرض حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، الإجراءات التي تقوم بها الدولة لتيسير الإجراءات المطلوبة لتأسيس الشركات، وتحسين بيئة الأعمال لمختلف أنواع الشركات، والتوسع في منح الرخصة الذهبية التي تعتبر رخصة جامعة لمختلف التصاريح المطلوبة لتأسيس الشركات وإدارتها وتشغيلها، بغرض التيسير على المستثمرين وتحسين بيئة الأعمال، موضحًا الرخصة الذهبية تحركًا بين العديد من الإجراءات والخطوات الأخرى التي تقوم بها الدولة باستمرار لتشجيع الاستثمارات وزيادة جهود تمكين القطاع الخاص. كما تناول استعدادات انعقاد مؤتمر الاستثمار المشترك مع الاتحاد الأوروبي المقرر له خلال يونيو المقبل.

دعم سياسات المنافسة

من جانبه عرض الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، استراتيجية ومحاور عمل جهاز حماية المنافسة، والاستراتيجية الوطنية لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي، والخطوات التي اتخذتها الدولة المصرية في هذا الشأن من أجل حماية حرية المنافسة وتحسين مناخ الاستثمار، والتعديلات التشريعية التي تمت لدعم سياسات المنافسة وتأثيرها الإيجابي على مناخ الاستثمار في مصر، وتحسين وضع مصر بالمؤشرات الاقتصادية الصادرة عن المؤسسات الدولية المختلفة