كشفت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنه من المُستهدف توفير 271.5 ألف وحدة إسكان اجتماعي، ونحو 20.8 ألف وحدة “سكن ودار مصر”، و37.4 ألف وحدة “سكن لكل الـمصريين”، و7.5 ألف وحدة إسكان مُتميّز “جنة” بإجمالي حوالي 337 ألف وحدة سكنيّة.
جاء ذلك خلال إلقائها بيان مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 24/2025 أمام مجلس الشيوخ اليوم، والذي استعرضت فيه مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 24/2025 في مجال التنمية العمرانية، والتنمية المكانية والمحلية، والريفية، وتحسين جودة حياة المواطن المصري.
الاقتصاد الأخضر
وفي مجال التحسين البيئي والتحوّل نحو الاقتصاد الأخضر، أوضحت السعيد أن الخطة قد راعت تكثيف الاستثمارات الـمُوجّهة لتنمية الأنشطة والصناعات صديقة البيئة، وتنويع مصادر الطاقة، ورفع مُساهمة الطاقة الـمُتجدّدة إلى ما يربو على 20% في عام الخطة، إلى جانب تسريع تنفيذ مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر في الـمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، موضحة أنه في هذا السياق، تستهدف خطة عام 24/2025 التحسين المُطرد في مُؤشّرات الأداء، برفع نسب الاستثمارات العامة الخضراء من 40% إلى 50% من جملة الاستثمارات العامة، وكذا رفع نسبة الصادرات الخضراء من 13% إلى 16% من جملة الصادرات الوطنية.