في المجتمعات التي تصنف بالأسواق الناشئة، يغلب في معظم الاحيان على مناخ الاعمال طابع الاجتهاد في الادارة، والانتصار لموروث من المفاهيم والافكار التي ربما حققت نجاحات في ظروف مختلفة.
ولكن مع التطور السريع لكل ما يحيط بالبيئة الخارجية للاعمال وكافة القطاعات المؤثرة بطبيعة الحال في تنظيم العمل والتخطيط وتحقيق التنمية المطلوبة التي تتواكب مع هذا التطور، يتطلب الامر شكلا من التحرر الفكري في ادارة الاعمال بعيدا عن التحيز المعرفي والانتصار للتطبيقات المكررة التي ربما لا تصلح في زماننا مع كل ما نشهده من تطور أصبح يفوق قدراتنا على المتابعة والتدقيق.
وفي هذا السياق يواجه دائما متخذو القرار في مؤسسات الاعمال معضلة الفصل في الامور التي ليس لديهم بها معرفة كافية.. وهو الامر الذي لا ينبغي ان يترتب عليه اتباع منهجية الاجتهاد المطلق.. مما يعظم فرص عدم التوفيق في اتخاذ قرارات هي الاقرب للصواب.. وهنا نحلل الامر بمنظور واقعي مع الحلول التي يتوجب على متخذ القرار اتباعها من اجل قرارت اقرب للصواب..
اولاً يتوجب على متخذ القرار ومن في موقع المسئولية ادارك ان لا احد يعلم كل شيء، واننا دائما سنبقى نواجه مواقف تتطابق مع حدود الخبرات والمعرفة واخرى خارج هذه الحدود..
البعض ينتهج ما نسميه المنهجية الاحادية وهي باختصار إسقاط كل ما يعرض عليك من امور تتطلب توجيه او اتخاذ قرار على حدود معرفتك أو سابقة خبراتك، ويتم تقييم جدوى ما يتم عرضه وكذلك قبوله او رفضه بناء على تلك الحدود.. وهنا نواجه دائما فرصا متساوية للصواب أو الخطأ وربما تتفوق فرص الخطأ الى حد كبير..
اما المنهجية الاكثر نضوجا وتحمل فرصا افضل في تحقيق الصواب هي ما نسميه المنهجية المجردة وهي آلية تقوم على مجموعة من الانشطة وتتطلب اتباع بعض الخطوات التي تساعد متخذ القرار على تأمين صحة قراراته ومنها تحديد الهدف من الاجراء او النشاط ودراسة الجدوى منه من جميع الجوانب وكذلك البحث في سابقة تطبيق مشابهة لها نفس الظروف وربما التشاور مع فريق العمل إن كانوا من اصحاب الخبرات في هذا الامر. وايضا قد نلجأ الى احد الاستشاريين المعنيين بالنشاط المطروح لتقييمه وما الى ذلك من اساليب التحقق التي من شأنها تأمين حد معتبر من المعرفة لضمان اتخاذ قرارات صائبة لما له من اهمية كبيرة في المحافظة على الموارد لا سيما المالية والبشرية منها وتأمين مصالح المساهمين أو اصحاب المصلحة.
الخلاصة
عدم المعرفة ببعض المهارات الخاصة بالعمل ليست مشكلة في المطلق. انما ستصبح مشكلةإان لم نبحث دائما عن قنوات واليات للمعرفة تساعدنا على ممارسة العمل بشكل فعال وتجنبنا اخطاء وخسائر.
لا يتوجب علي متخذ القرار أن ينتهج ما يسمى بالتحيز المعرفي فليس منا من يعلم كل شيء.
صحة القرارات نسبية.. المهم ما يناسب ظروف مؤسستك ومواردها والتوقيت الذي يُتخذ فيه القرار.
إن لم يحالفك الصواب في أي قرار فمن المؤكد انه اضاف الى مساحة المعرفة التي بالضرورة ستجنبنا الاخطاء في المستقبل.
واخيرا.. التعلم المستمر ينير العقول ويصقل الخبرات، ويساعد على فهم المتغيرات وكيفية التعامل معها.