قال حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي هو نموذج لشراكة الحكومة والقطاع الخاص في جهود جذب الاستثمار وتحقيق مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية “رؤية مصر 2030″، حيث ساهم القطاع الخاص في إنجاح المؤتمر بداية من الرعاية والتمويل وصولًا إلى توقيع مذكرات التفاهم والاتفاقيات مع الجانب الأوروبي خلال جلسات المؤتمر.
القطاع الخاص
وأضاف هيبة، أن الهيئة قامت خلال الفترة الماضية بتوقيع عدد من مذكرات التفاهم مع كبرى مؤسسات القطاع الخاص للمساهمة في جهود الترويج للاستثمار في مصر، ما يعكس قناعة الحكومة المصرية بأن قصص نجاح المستثمرين بالسوق المصري هي أهم عامل جذب للاستثمارات الجديدة، مشيرًا إلى أن تنسيق الجهود بين القطاعين العام والخاص سيؤدي إلى زيادة تدفقات الاستثمار إلى مصر بمعدلات غير مسبوقة في السنوات المُقبلة.
الرخصة الذهبية
وأعلن هيبة أن المؤسسات الاقتصادية المُشاركة في المؤتمر تنوعت بين القطاعات المصرفية والهندسية وتكنولوجيا المعلومات والطاقة المتجددة وغيرها من القطاعات الفاعلة في الاقتصاد، مضيفًا أن عدد من المؤسسات الحاصلة على الرخصة الذهبية شاركت في المؤتمر ما يؤكد على الفوائد الضخمة والمتزايدة من هذا التعديل الإجرائي الذي سمح للشركات بالحصول على كافة التصاريح بموافقة واحدة، ويُظهر اهتمام هذه المؤسسات بالمشاركة في دعم الاقتصاد المصري.