اتفقت وزارتا التضامن الاجتماعي والعمل علي ضرورة إعداد ورقة عمل مشتركة تتضمن عددًا من الآليات من أجل الوصول لأكبر فئة من العمالة غير المنتظمة وشمولها بالمظلة التأمينية، والعمل على تمكينها اقتصاديًا، حيث ستشهد الفترة المقبلة تكثيف جهود العمل المشترك بين الوزارتين لرفع وعي العمالة غير المنتظمة بالمزايا التأمينية التي ستحصل عليها حال شمولها بالمظلة التأمينية.
اجتماع مشترك
جاء ذلك خلال اجتماع الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، ومحمد جبران وزير العمل، بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وقيادات العمل بالوزارتين.
العمالة غير المنتظمة
تناول الاجتماع بحث سبل التعاون المشترك بين الوزارتين والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بشأن العمالة غير المنتظمة، التي تحظي باهتمام بالغ من قبل القيادة السياسية، والتأكيد على ضروة توفير حياة كريمة لها، حيث يتم وضع دعم وحماية ورعاية هذه الفئة في مقدمة أولويات عمل الحكومة.
قاعدة بيانات
وشهد اللقاء بحث الإجراءات المتخذة لحماية ورعاية العمالة غير المنتظمة في القطاعات المختلفة، حيث سيتم العمل على توحيد الجهود بين كافة الجهات للوصول وبناء قاعدة بيانات محددة للعمالة غير المنتظمة، وشمول فئاتها المختلفة بالحماية التأمينية والاجتماعية والصحية.