أصبح تركيب العدادات الكودية للعقارات المخالفة أحد الحلول التي تعتمد عليها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للتعامل مع المباني غير المرخصة.
ويطرح هذا الإجراء تساؤلات عديدة بين المواطنين حول سبب تركيب العداد، وطبيعة التعامل مع العقار المخالف بعد تركيبه.
وتوضح وزارة الكهرباء أن العداد الكودي يحقق توازنًا بين استمرار تقديم الخدمة والحفاظ على حق الدولة.
وفي الوقت نفسه، لا يمنح تركيب العداد أي وضع قانوني للعقار أو الوحدة المخالفة.
لماذا يتم تركيب العداد الكودي؟
يأتي العداد الكودي كبديل عن قطع التيار الكهربائي بشكل نهائي عن العقارات المخالفة.
ويتيح القانون قطع الكهرباء عن المخالفات في بعض الحالات، إلا أن تركيب العداد يوفر وسيلة أخرى للتعامل مع الوضع القائم.
وبذلك، تستمر الخدمة للمواطن، بينما تحصل الدولة على المقابل المالي المستحق مقابل استهلاك الكهرباء.
كما يراعي هذا النظام الأبعاد الاجتماعية والإنسانية المرتبطة بقطع الكهرباء عن الأسر المقيمة في هذه الوحدات.
هل العداد الكودي يعني تقنين العقار؟
وهنا تظهر نقطة مهمة، إذ إن تركيب العداد الكودي لا يعني تقنين وضع العقار.
فالعداد يحمل رقمًا كوديًا ولا يتم تسجيله باسم صاحب العقار أو الشقة.
ويرجع ذلك إلى عدم وجود أوراق ترخيص أو مستندات ملكية رسمية معتمدة للوحدة المخالفة.
كذلك، لا يترتب على تركيب العداد أي حقوق قانونية للمشترك.
ولا يُعد العداد الكودي سندًا لإثبات الملكية، كما لا يمكن الاستناد إليه أمام أي جهة رسمية أو قضائية لإضفاء صفة قانونية على الوضع المخالف.
احتساب الكهرباء بسعر الشريحة الموحدة
أما النقطة التي تثير تساؤلات أكبر، فتتعلق بطريقة احتساب استهلاك الكهرباء من خلال العداد الكودي.
ويتم تطبيق سعر الشريحة الموحدة البالغ 2.74 قرشًا، وفق ما أوضحته المصادر بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.
ولا يأتي هذا السعر باعتباره إجراءً عقابيًا ضد أصحاب العقارات المخالفة.
وإنما يرتبط بمبدأ تحميل تكلفة الخدمة الفعلية على الوحدة التي لا تستوفي شروط الحصول على الدعم.
العقار المخالف ودعم الكهرباء
وبحسب التوضيحات، فإن الدعم الحكومي للكهرباء مخصص للمواطن الملتزم بالقانون، والذي يقيم في سكن مرخص.
أما الوحدات المخالفة، فمن ثم تتحمل التكلفة الفعلية للخدمة دون الاستفادة من الدعم الحكومي.
وبالتالي، يختلف التعامل مع استهلاك الكهرباء في العقارات المخالفة عن نظام الشرائح المدعومة المطبق على الوحدات المستوفية للاشتراطات.
سعر 2.74 قرش
ويُقصد بسعر الشريحة الموحدة المطبق على العدادات الكودية احتساب التكلفة الفعلية لإنتاج وتوليد ونقل الكيلووات ساعة.
وبحسب التوضيحات، لا يتضمن هذا السعر بنود الدعم الحكومي المقدم للمستهلكين المستحقين له.
ومن ناحية أخرى، يظل تركيب العداد منفصلًا تمامًا عن موقف العقار القانوني.
وبمعنى أوضح، فإن دفع قيمة استهلاك الكهرباء من خلال العداد الكودي لا يحول المبنى المخالف إلى عقار مرخص.
كما أن العداد لا يمنح صاحبه حق الملكية أو أي مركز قانوني جديد.
وفي النهاية، يمثل العداد الكودي وسيلة لتنظيم استهلاك الكهرباء في العقارات المخالفة، مع الحفاظ على حق الدولة في تحصيل مقابل الخدمة، دون اعتباره وسيلة لتقنين المخالفة أو إثبات الملكية.
