ساهم قانون التصالح في بعض مخالفات البناء في تبسيط الإجراءات على المواطنين، من خلال تقديم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة، مع التمسك بالتحقق من توافر السلامة الإنشائية.
أهداف القانون الجديد
التصالح على بعض المخالفات المحظور التصالح عليها بضوابط (خطوط التنظيم – مباني متميزة – متجاوز قيود الارتفاع والطيران المدني – حقوق ارتفاق)، التصالح خارج الحيز العمراني (سكني – غير سكني)، أتاح لمجلس الوزراء التجاوز عن بعض المخالفات المحظور التصالح عليها والتي يستحيل أو يصعب إزالتها (3 أضعاف سعر المتر)، إتاحة تشكيل لجان من داخل وخارج الجهة الإدارية، أجاز لرئيس الوزراء في بعض الحالات إسناد تشكيل وأعمال اللجان لأي جهة أخرى، اشتراط سداد مبلغ لتأكيد جدية التصالح بنسبة 25%، أجاز لرئيس الوزراء مد المدة الخاصة بقبول الطلبات لفترات أخرى لمدة لا تجاوز 3 سنوات، تقديم تقرير استشاري أو مهندس نقابي للمباني أقل من 200 م2 ولا يجاوز ارتفاعه ثلاثة أدوار، يبدأ سعر المتر من 50 حتى 2500 جنيه، تخفيض 25% في حالة السداد الفوري، التقسيط حتى 5 سنوات منهم 3 سنوات بدون فوائد، استكمال الأعمال داخل نفس المسطح والارتفاع دون أية رسوم بضوابط تحددها اللائحة، إعادة النظر في الطلبات السابق رفضها وفقًا للقانون رقم (17) لسنة 2019 والسير في الإجراءات وفقًا للتسهيلات التي تمت في القانون الجديد.
رسوم التصالح في مخالفات البناء
يتم دفع رسوم فحص الطلب المقدم للتصالح في مخالفات البناء (نقدًا أو غير نقدي)، وفقًا لنص المادة الـ 5 من قانون التصالح.
المساحات حتى 250 مترًا مربعًا: 500 جنيه للمدن، و125 جنيهًا للقرى وتوابعها.
المساحات التي تزيد على 250 مترًا مربعًا وحتى 500 متر مربع: 1000 جنيه للمدن، و250 جنيهًا للقرى وتوابعها.
المساحات التي تزيد على 500 متر مربع وحتى 1000 متر مربع: 2000 جنيه للمدن، و1000 جنيه للقرى وتوابعها.
المساحات التي تزيد على 1000 متر مربع وحتى 2000 متر مربع: 3000 جنيه بالمدن، و2000 جنيه للقرى وتوابعها.
المساحات التي تزيد على 2000 متر مربع وتصل إلى 4000 متر مربع: 4000 جنيه للمدن، و3500 جنيه للقرى وتوابعها.
المساحات التي تزيد على 4000 متر مربع: رسوم التصالح للمدن والقرى 5000 جنيه.
الأوراق المطلوبة للتصالح
صورة بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب.
ارفاق المستندات الدالة على صفة مقدم طلب التصالح بالنسبة للأعمال المطلوب التصالح عليها.
إيصال سداد رسوم فحص طلب التصالح.
نسختان من الرسومات المعمارية المخالفة معتمدتان من مكتب هندسي أو مهندس نقابي تخصص عمارة أو مدني.
تقرير هندسي يفيد بالسلامة الإنشائية للمبنى المخالف.
شهادة قيد مؤمنة للمهندس معد التقرير، صادرة عن نقابة المهندسين.
نسخة من رسومات ترخيص البناء.
صورة الترخيص في حالة وجوده.
شهادة بتحديد جهة الولاية من المركز التكنولوجي المختص.
شهادة من وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظات.
مستند يدل على تاريخ الإجراءات القانونية التي تم اتخاذها بشأن المخالفة.
تقرير معاينة سابق من إحدى اللجان الفنية المختصة أو أي جهة إدارية.
مستخرج رسمي من مصلحة الضرائب العقارية.
عقود البيع والإيجار مثبتة بالتاريخ.
تقرير هندسي يثبت تاريخ المخالفة.
إقرار بصحة الأوراق المقدمة للتصالح بالإضافة إلى صحة البيانات ومنها عدد الأدوار والمساحة الكلية.