رئيس مصلحة الضرائب: تسريع إنهاء المنازعات الضريبية ودمج الاقتصاد غير الرسمي

قالت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية ، إن المصلحة تعمل على سرعة الانتهاء من كافة المنازعات القديمة، جنباً إلى جنب مع العمل على دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية، وتوسيع القاعدة الضريبية بجذب ممولين جدد، وتشجيع الالتزام الطوعي.

مجلس النواب

وأكدت إن موافقة مجلس النواب على قوانين “الحوافز والتسهيلات الضريبية” تعد خطوة رئيسية لعودة الثقة والمساندة والشراكة مع مجتمع الأعمال، موضحة أن المصلحة حريصة على تطبيق حزمة التسهيلات الضريبية فور صدور القوانين والقرارات التنفيذية اللازمة.

 النماذج الضريبية

وأضافت أن التسهيلات تتضمن عدم توقيع أية غرامات على تقديم أو تعديل الإقرارات والنماذج الضريبية عن الفترة من 2020 حتى 2024، مع السماح للممولين بتسوية المنازعات الناتجة عن الفحص التقديري خلال الفترات الضريبية المنتهية قبل 2020 مقابل أداء نسبة من الضريبة للحالات التي تم محاسبتها تقديريا.

وأوضحت أن بشأن الحالات الدفترية، فيتم تسوية المنازعة من خلال سداد أصل الضريبة ويتم التجاوز عن 100% من مقابل التأخير والضريبة الإضافية والمبالغ الإضافية، ويتم سداد الضريبة والمستحقات الضريبية خلال سنة من تاريخ الإخطار بنموذج السداد.

المجتمع الضريبي

وأشارت إلى أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تركز على تخفيف الأعباء عن المجتمع الضريبي، حيث تشتمل على ألا يتجاوز “مقابل التأخير والضريبة الإضافية” أصل الضريبة، إضافة إلى توسيع نطاق العمل بنظام الفحص بالعينة؛ ليشمل كافة الممولين بالمراكز والمناطق والمأموريات الضريبية بدءا من الموسم الضريبي الحالي.

الأرباح الرأسمالية

وأضافت أنه سيتم إعفاء المنضمين لهذا النظام من ضرائب الأرباح الرأسمالية وتوزيعات الأرباح والدمغة ورسوم الشهر والتوثيق، مع الإعفاء من تطبيق نظام الخصم أو الدفعات المقدمة، وتسهيل تقديم الإقرارات الضريبية بحيث تكون ربع سنوية وليست شهرية للقيمة المضافة.

المنظومة الرسمية

وأشارت إلى أن أول فحص ضريبي يكون بعد خمس سنوات، تأكيدا على ثقتنا في شركائنا صغار الممولين، قائلة “إننا لدينا ثقة تامة فيما يقدمه الممول من إقرارات، ونفتح أيدينا لأصحاب الأعمال في الاقتصاد غير الرسمي؛ تحفيزا لهم على الدخول ضمن المنظومة الرسمية.