صرفت الحكومة حوافز إضافية للمزارعين لتحفيزهم على زراعة القمح، ليكفل زيادة معدلات توريد القمح بكميات كبيرة، والتوسع في عدد المحاصيل الزراعية التعاقدية، وكذلك ضمان تطبيق سعر الضمان طبقا للأسعار العالمية قبل موسم الزراعة، وإشراك التعاونيات الزراعية في التسعير، واستكمال البرنامج الوطني لإنتاج تقاوي محاصيل الخضر لزيادة قدرة مصر على توفير بذور الخضروات محليا بدلا من الاستيراد، والعمل على تعظيم الاستفادة من التمويلات التنموية الميسرة المقدمة من شركاء مصر في التنمية لتنفيذ مشروعات صوامع تخزين الحبوب وتوفير السلع الاستراتيجية كالقمح.
الاكتفاء الذاتي
وتعمل الحكومة على تحقيق مخططات الدولة ذات الصلة بتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح، عبر توظيف التكنولوجيا لزيادة الإنتاج الزراعي، الحد من إهدار القمح عن طريق الحفاظ على منظومة الصوامع، ومواصلة بناء صوامع جديدة لاستيعاب الزيادة في المساحة المزروعة بالقمح، وتنفيذ سياسات حديثة لري الأراضي الزراعية، وتنفيذ سياسة صرف الأراضي الزراعية وتعميم شبكاتها لكل الأراضي الزراعية، ليحافظ على خصوبة التربة ويعزز الإنتاجية من المحاصيل الاستراتيجية.
المحاصيل الاستراتجية
ويستهدف البرنامج الحكومة تحقيق الأمن الغذائي، حيث تمثل المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والأرز والذرة والفول والفاصولياء، كركيزة أساسية للأمن الغذائي، حيث تعد المحاصيل الاستراتيجية بمثابة السلع الغذائية الأساسية بالدولة لذلك وُضعت الحكومة المصرية.