أظهر تقرير حكومي حديث أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبحرين شهد نموًا بنسبة 3.3% على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2024، ووفقًا لتقديرات الحسابات القومية الصادرة عن هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، بينما نما الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 3.3% خلال نفس الفترة، مساهمًا بنحو 85.9% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
و شهد الناتج المحلي الإجمالي النفطي نموًا بنسبة 3.4%، ومن بين القطاعات التي سجلت أداءً متميزًا كانت أنشطة خدمات الإقامة والطعام، والأنشطة المالية، وأنشطة التأمين.
التوقعات المستقبلية
وتتوقع وزارة المالية أن ينمو اقتصاد البحرين بنسبة 3% في عام 2024، معتمدًا بشكل أساسي على القطاعات غير النفطية، بينما تأتي هذه التوقعات في ظل جهود الحكومة المتواصلة لتسريع عملية تنويع مصادر الدخل والقطاعات الاقتصادية بعيدًا عن الاعتماد على المحروقات.
الإصلاحات الاقتصادية
وتعتبر البحرين من بين الاقتصادات الأكثر استدانة ومن صغار منتجي النفط في المنطقة، فقد أدخلت الحكومة البحرينية إصلاحات تستهدف تسهيل ممارسة الأعمال التجارية، وتوفير مزيد من فرص العمل، وجذب الاستثمار الأجنبي لتعزيز النمو الاقتصادي.