أعلنت دولة الإمارات عن تعليق العمل في 32 مصفاة ذهب بشكل مؤقت، ضمن جهودها المتواصلة لمكافحة غسل الأموال، وفقاً لبيان صادر عن وزارة الاقتصاد الإماراتية ونشرته وكالة الأنباء الرسمية (وام).
ويأتي هذا القرار في إطار تكثيف الحكومة لحملات التفتيش والرقابة على المصافي، بهدف تعزيز التدابير ضد الجرائم المالية، وسيستمر إغلاق هذه المصافي، التي تشكل حوالي 5% من قطاع الذهب في الدولة، لمدة 3 أشهر بدءاً من 24 يوليو وحتى 24 أكتوبر 2024.
تشديد الرقابة على مصافي الذهب
وأشارت وزارة الاقتصاد في بيانها إلى أن هذه المصافي ارتكبت 256 مخالفة، بواقع 8 مخالفات لكل مصفاة، بينما تضمنت هذه المخالفات عدم اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لتحديد المخاطر، عدم إخطار وحدة المعلومات المالية بالمعاملات المشبوهة، وكذلك عدم فحص قواعد بيانات العملاء والمعاملات ومقارنتها بالأسماء المدرجة في قوائم الإرهاب.
وصرح عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، قائلاً: “تلتزم الإمارات بتطوير المنظومة التشريعية والرقابية المتكاملة لمواجهة غسل الأموال، وتحقيق أعلى درجات الامتثال للسياسة الخاصة بلوائح العناية الواجبة لسلسلة التوريد المسؤول للذهب، عبر مواكبة أفضل الممارسات المتبعة عالمياً في هذا الصدد”.
مكافحة غسل الأموال
وتأتي هذه الخطوة كجزء من التزام الإمارات بتعزيز إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكانت وزارة الاقتصاد قد أعلنت في سبتمبر 2022 عن لوائح العناية الواجبة لعملية التوريد المسؤول، التي دخلت حيز التنفيذ في يناير 2023، كجزء من مجموعة من الضوابط والمعايير الوطنية.
وتهدف هذه اللوائح إلى توفير إطار عمل قوي لمواجهة غسل الأموال، بما يتماشى مع المعايير العالمية، مثل تلك التي وضعتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية “OECD”.