أعلنت الحكومة الروسية، الأربعاء، تمديد الحظر على تصدير البنزين لمدة أربعة أشهر إضافية، وذلك بهدف “الحفاظ على وضع مستقر” للأسعار في محطات الوقود المحلية، والتي شهدت ارتفاعًا في الآونة الأخيرة.، فقًا للبيان الصادر عن الحكومة.
وسيتم تطبيق هذا الحظر من 1 سبتمبر إلى 31 ديسمبر 2024.
هدف الحظر
ويأتي هذا القرار كجزء من جهود الحكومة لضمان استقرار سوق الوقود خلال فترة تشهد طلبًا موسميًا مرتفعًا وأعمال صيانة مبرمجة في مصافي النفط خلال فصل الخريف.
وكانت الحكومة قد اتخذت إجراءً مشابهًا في بداية العام، حيث فرضت قيودًا على صادرات البنزين من الأول من مارس، قبل أن يتم تعليق الحظر مؤقتًا بين 20 مايو ونهاية يوليو، بسبب “تشبع السوق المحلية”.
وأوضحت الحكومة أن الحظر الجديد سيستثني بعض الشحنات التي تتم في إطار الاتفاقيات الحكومية الدولية، بما في ذلك الاتفاقيات مع الدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، والتي تضم بيلاروس وكازاخستان وقرغيزستان وأرمينيا.
تأثير الحظر على الاقتصاد الروسي
ويأتي هذا الإجراء في وقت يشهد فيه الاقتصاد الروسي ضغوطًا كبيرة، لا سيما مع تراجع القوة الشرائية للروس نتيجة ضعف الروبل جراء العقوبات الدولية.
وتُعد المكاسب المالية المتوقعة من بيع النفط والغاز ضرورية لموسكو في ظل تركيز اقتصادها على دعم المجهود الحربي في أوكرانيا.