أعلن مصرف ليبيا المركزي عن إيقاف جميع أعماله بعد اختطاف مدير إدارة تقنية المعلومات، في ظل تصاعد التوترات السياسية بين الأطراف المتصارعة في شرق البلاد وغربها.
ويأتي هذا التطور في وقت حساس تشهده ليبيا، حيث يتزايد التوتر بين الفصائل المسلحة ويثير القلق بشأن مصير الاتفاق السياسي الذي أُقر في جنيف عام 2021 برعاية الأمم المتحدة.
التصعيد السياسي
وأشار محللون، فإن الاتفاق السياسي الذي تم التوصل إليه في جنيف يقترب من نهايته، مع وجود حاجة ملحة للعودة إلى طاولة الحوار لتجنب اندلاع صراع عسكري جديد.
واندلعت في 9 أغسطس، اشتباكات غير واضحة الدوافع بين فصيلين مسلحين مرتبطين بحكومة الوحدة الوطنية في طرابلس، ما أسفر عن مقتل تسعة أشخاص وإصابة العشرات.
مخاوف دولية
ودفع هذا الوضع المتدهور السفير الأميركي في ليبيا، ريتشارد نورلاند، إلى التحذير من المخاطر المستمرة التي يمثلها الجمود السياسي في ليبيا.
وأعرب عن قلقه من أن طرد محافظ البنك المركزي بالقوة قد يؤدي إلى فقدان ليبيا الوصول إلى الأسواق المالية العالمية.
خلافات الحكومات الليبية
وأعلن مجلس النواب المنعقد في بنغازي إنهاء مهام السلطة التنفيذية في طرابلس، معتبراً حكومة أسامة حماد في شرق البلاد “شرعية”.
وأكدت حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس، التي تحظى باعتراف دولي، أنها تستمد شرعيتها من الاتفاق السياسي الليبي، مؤكدة التزامها بإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية لإنهاء المرحلة الانتقالية.