صرحت السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان علي هامش اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بما قامت به اللجنة الفرعية لدراسة مشروع القانون والعمل علي اعداد مشروع جديد بدلاً من الترقيع الذي نال مشروع القانون الحالي.
قانون الإجراءات الجنائية
وكان ذلك بعد ما كلف المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد والانتهاء منه خلال فترة الإجازة البرلمانية للمجلس؛ تمهيدا لمناقشته في الجلسات العامة للمجلس مع بداية دور الانعقاد القادم الذي سيبدأ في أول أكتوبر 2024، وتمت مناقشته خلال اجتماع الثلاثاء الماضى.
ثورة تشريعية
وأكدت مشيرة، أن مشروع قانون الاجراءات الجنائية الذي انتهت منه اللجنة الفرعية، بمثابة ثورة تشريعية ويتوافق مع كافة المواثيق والمعاهدات الدولية وتوجهات الجمهورية الجديدة، والتي أرسى قواعدها وعمل علي بنائها الرئيس السيسي.
بناء جمهورية جديدة
وأشارت، إلي نجاح اللجنة من خلال عمل جاد علي مدار 14 شهرًا في إعداد مشروع متكامل يعكس الجمهورية الجديدة، مشيرًة إلي أن كتابة مشروع قانون جديد كان امرا مهمًا خاصة وإن القانون الحالي تم اقراره عام 1950 في ظل دستور غير الدستور الحالي وفي ظل واقع مختلف تمامًا عن الواقع الحالي وكان لابد من إعداد مشروع قانون جديد يعبر عن دستور 2014 ونظام الحكم الحالي ولمزيد من الحريات والحقوق للمجتمع.
ولفتت، إلي أن مشروع القانون الجديد كتلة واحدة يبدأ بتحريك الدعوة وبالطبع للمجلس القومي الحق طبقا لقانون إنشائه التدخل في الدعوى المدنية إلي جانب المظلوم.
وأشادت بالفصل الخاص بالشهود بمشروع القانون الجديد، حيث يشكل الإطار القانوني لحماية الشهود والمبلغين والضحايا والمتهمين أيضا.