ألغى بنك “جيه بي مورجان” اقتراحاً لتعديل طريقة حساب مؤشر سندات الأسواق الناشئة الرئيسي “GBI-EM”، وهو مؤشر يتتبع ديون الدول النامية بالعملات المحلية.
وكان من شأن التعديل المقترح أن يخفض وزن الصين في المؤشر من 10% إلى 6% تقريباً.
وقرر البنك التراجع عن هذا المقترح والتركيز بدلاً من ذلك على مناقشة إضافة سندات المملكة العربية السعودية والفلبين إلى المؤشر.
التأثيرات المحتملة
ويحظى هذا المؤشر بأهمية كبيرة في الأسواق العالمية، حيث يتتبع مستثمرون يديرون أصولاً بحوالي 236 مليار دولار أدائه، ويؤثر تكوينه على تدفقات الاستثمار في الأسواق الناشئة
وأدرجت الهند في المؤشر، شهدت تدفقات استثمارية قوية نحو ديونها، مما زاد من وزن آسيا في المؤشر، لذلك، فإن أي تغييرات في تكوين المؤشر قد يكون لها تأثير كبير على تدفقات رأس المال العالمية.
السندات الصينية
و تم إدراج السندات الصينية بعام 2020، تدريجياً في مؤشرات “جيه بي مورجان”، وقد أثبتت السندات الصينية مقاومتها لموجة الهبوط العالمية، حيث أصبحت عائداتها أقل بكثير من معظم ديون الأسواق الناشئة الأخرى.
التطلعات المستقبلية
و يسعى “جيه بي مورغان” فيما يتعلق بإضافة سندات السعودية والفلبين، إلى جمع تعليقات من المستثمرين حول إمكانية وضع هاتين الدولتين على “قائمة المراقبة الإيجابية” للمؤشر، وهي خطوة تمهيدية نحو الإدراج المحتمل.
وتجري حالياً محادثات بين الحكومة الفلبينية والبنك بخصوص هذا الأمر، بينما كانت السعودية بالفعل موضوع مراجعة من قبل البنك للإدراج في المؤشر.
ويظهر هذا القرار اهتمام “جيه بي مورغان” بالحفاظ على التوازن في المؤشر، مع الأخذ بعين الاعتبار تأثير الأسواق الكبيرة مثل الصين، وأيضاً إدخال أسواق جديدة ناشئة مثل السعودية والفلبين لتعزيز التنوع.