وزير التخطيط يتابع إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي ويؤكد المضي في تسوية المديونيات التاريخية
عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، اجتماعًا عبر تقنية الفيديو كونفرنس مع أشرف نجم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك، بحضور عدد من قيادات البنك والوزارة، لمتابعة الموقف التنفيذي لإعادة هيكلة البنك وتعزيز مركزه المالي، إلى جانب استعراض مستجدات الربط الإلكتروني بين وزارتي التخطيط والمالية وبنك الاستثمار القومي.
تسويات تاريخية للمديونيات
وأشاد وزير التخطيط بالجهود التي بذلها فريق عمل البنك خلال الأشهر الستة الماضية، مؤكدًا نجاح الحكومة، بتوجيهات من القيادة السياسية ومتابعة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في إبرام تسويات شاملة لمديونيات تاريخية استمرت لما يقرب من نصف قرن، بما يعزز قدرة البنك على دعم خطة التنمية باعتباره الذراع التمويلية التنموية للدولة.
كما شدد على أهمية استكمال تسوية المديونيات المتبقية وإنهاء جميع التشابكات المالية مع الجهات الحكومية، بما يدعم المركز المالي للبنك ويعزز كفاءته.
الربط الإلكتروني ورفع كفاءة الإنفاق
وناقش الاجتماع مستجدات الربط الإلكتروني الشامل بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية وبنك الاستثمار القومي.
حيث أوضح رستم أن هذه الخطوة ستسهم في رفع كفاءة تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز كفاءة الإنفاق الاستثماري، وإتاحة المتابعة اللحظية لصرف مخصصات الاستثمارات العامة، بما يدعم تطبيق منظومة موازنة البرامج والأداء.
196 مليار جنيه تسويات مالية
وأشار الوزير إلى أن الحكومة سبق أن أنجزت تسويات مالية تاريخية لفض التشابكات الخاصة ببنك الاستثمار القومي بقيمة إجمالية بلغت 196 مليار جنيه، شملت مديونيات مع شركات مياه الشرب وهيئة التعمير الزراعي، وذلك في إطار خطة الإصلاح الهيكلي الشاملة.
اجتياز المراجعة الدولية
كما لفت إلى نجاح بنك الاستثمار القومي مؤخرًا في اجتياز المراجعة الدورية لشهادة الجودة الدولية ISO 9001:2015 في مجال جودة الخدمات المالية المقدمة للاستثمارات القومية، دون تسجيل أي حالات عدم مطابقة، وهو ما يعكس كفاءة المنظومة المالية الحكومية والتزام البنك بأعلى معايير الحوكمة وإدارة الجودة.