أظهرت بيانات رسمية صدرت أمس الأربعاء ارتفاع ديون الحكومة البريطانية في يوليو بشكل أكبر مما كان متوقعاً، مما يزيد من الضغوط على حكومة حزب العمال الجديدة قبيل إعلان أول موازنة لها في أكتوبر المقبل.
ديون غير متوقعة
وبلغ صافي ديون القطاع العام 3.1 مليار جنيه إسترليني (حوالي أربعة مليارات دولار) في يوليو، وهو أعلى مستوى يتم تسجيله في هذا الشهر منذ عام 2021، متجاوزاً بكثير التوقعات السابقة، وفقاً للبيانات الصادرة عن “مكتب الإحصاء الوطني”.
وأشارت جيسيكا بارنابي، نائبة مدير قسم المال العام في المكتب، إلى أن الخزينة العامة تأثرت بزيادة إنفاق الحكومة المركزية وارتفاع تكاليف الخدمات العامة والامتيازات.
واستدانت المملكة المتحدة منذ بداية السنة الضريبية في أبريل، حوالي خمسة مليارات جنيه إسترليني أكثر مما كان يتوقعه “مكتب المسؤولية عن الموازنة”.
التحديات المالية
وحذّرت ريتشل ريفز، وزيرة المال، من “القرارات الصعبة” التي ستتخذ بشأن خفض الإنفاق أو زيادة الضرائب في 30 أكتوبر، وهو ما سيزيد من حدة المخاوف التي تثيرها هذه الأرقام الأخيرة.
وأشارت ريفز إلى أن الخزينة العامة تعاني من ثغرة مالية بقيمة 22 مليار جنيه إسترليني ورثتها عن الحكومة المحافظة السابقة، مما يزيد من التحديات التي تواجهها الحكومة الجديدة.