الحكومة تُلزم الهيئات الحكومية بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني

يترأس المجتمع المدني أولويات مصر ، وبرز هذا في إعلان الرئيس السيسي عام 2022 عن المجتمع المدني، وذلك يعكس الأهمية العظمي لمنظمات المجتمع المدني في دعم الحكم الرشيد والمشاركة السياسية.

منظمات المجتمع المدني

تهدف حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، في برنامجها الذي يمتد لعام 2027، إلي إجراء حوار معمق مع منظمات المجتمع المدني للتباحث بشأن مختلف المعوقات التي تؤثر على ممارستهم لعملهم وإيجاد حلول فورية لها، وتأكيد التزام مختلف الوزارات والهيئات الحكومية بتنفيذ برامجها الخدمية بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني.

تعزيز البنية التشريعية

وتستهدف الحكومة خلال السنوات الثلاث، تعزيز البنية التشريعية التي تكفل للمجتمع المدني ممارسة دوره بحرية واستقلالية، والنظر في التعديلات المقدمة من خلال المرحلة الأولى للحوار الوطني، وإصدار قانون موحد للعمل التعاوني.

تطوير الأطر المؤسسية

وتعمل الحكومة علي تطوير الأطر المؤسسية للشراكة بين الدولة والمجتمع المدني، ودمج منظمات المجتمع المدني في خطط التنمية القطاعية، مع إسناد مهام تنفيذية إليها الزيادة فاعليتها، فضلاً عن تعزيز دور الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وتعزيز دور التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في الربط والتنسيق بين الحكومة والمجتمع المدني.