يبدأ المستأجرون الخاضعون لأحكام قانون الإيجار القديم تطبيق أول زيادة سنوية بنسبة 15% مع حلول شهر سبتمبر المقبل، وفقًا لأحكام قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2026.
وتُحتسب الزيادة على القيمة الإيجارية المستحقة بعد تطبيق الحدود الدنيا التي حددها القانون، وفقًا لتصنيف المنطقة. وتستمر الزيادة بنسبة 15% سنويًا طوال الفترة الانتقالية التي نص عليها القانون.
زيادة الإيجار القديم 15%
نصت المادة السادسة من قانون الإيجار القديم على زيادة القيمة الإيجارية بنسبة 15% سنويًا.
وتُطبق الزيادة على القيمة الإيجارية الفعلية أو الحد الأدنى للقيمة الذي حدده القانون لكل منطقة. ويُعتد بالقيمة الأعلى عند تحديد أساس الزيادة.
وحدد القانون الحد الأدنى للقيمة الإيجارية وفق 3 مستويات للمناطق. وتبلغ القيمة 250 جنيهًا للمناطق الاقتصادية، و400 جنيه للمناطق المتوسطة، و1000 جنيه للمناطق المتميزة.
كما نص القانون على تشكيل لجان مختصة لحصر الوحدات وتصنيف المناطق. وتعمل اللجان وفق الضوابط والمعايير التي حددها القانون.
وتبدأ الآثار المترتبة على إعادة التقييم بعد اعتماد نتائج أعمال اللجان رسميًا.
موعد زيادة الإيجار القديم
تأتي الزيادة السنوية ضمن الإجراءات الانتقالية التي أقرها قانون الإيجار القديم لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.
ويهدف القانون إلى إنهاء الامتداد القانوني للعقود تدريجيًا. كما يمهد للانتقال إلى نظام تعاقدي جديد بين الطرفين.
ولا تمثل زيادة الـ15% إجراءً استثنائيًا لمرة واحدة. بل تتكرر سنويًا خلال الفترة الانتقالية التي حددها القانون.
مدة عقود الإيجار القديم
حدد القانون مددًا انتقالية مختلفة بحسب طبيعة استخدام الوحدة المؤجرة. وفرق في هذا الشأن بين الوحدات السكنية وغير السكنية.
وبالنسبة للوحدات غير السكنية، حدد القانون فترة انتقالية مدتها 5 سنوات. وتنتهي العقود بعد هذه المدة وفقًا للأحكام المنظمة لذلك.
أما الوحدات السكنية، فحدد القانون لها فترة انتقالية مدتها 7 سنوات. وتنتهي هذه الفترة بحلول عام 2032.
وبذلك يمهد القانون لإنهاء العلاقة الإيجارية القديمة والانتقال إلى نظام جديد. ويستثنى من ذلك الحالات التي يتفق فيها المالك والمستأجر على إبرام عقد جديد.
ويأتي تطبيق الزيادة السنوية ضمن حزمة الإجراءات التي تستهدف إعادة تنظيم منظومة الإيجار القديم تدريجيًا. كما يراعي القانون الفترة الانتقالية المحددة قبل انتهاء العقود، وفقًا لطبيعة كل حالة.