ناقش محمد جبران وزير العمل مع السفيرة مشيرة خطاب، مُقترح تعاون لتعزيز مفاهيم حقوق الإنسان لدى العاملين ،في سياق الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي أطلقها الرئيس السيسي في سبتمبر 2021، وتتضمن 4 محاور رئيسية، هم الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحقوق المرأة والطفل وذوي الإعاقة والشباب وكبار السن، والتثقيف وبناء القدرات في حقوق الإنسان.
الحوار الإجتماعي
ودعا وزير العمل ،المجلس القومي لحقوق الإنسان إلى المُشاركة في الحوار الإجتماعي ،بشأن مناقشة مشروع قانون العمل ،بإعتباره شريك أساسي في صياغة التشريعات التي تتماشى مع حقوق الإنسان ،ومعايير العمل الدولية.
تشريعات العمل المتوازنة
وأكد الوزير أنه من الخطأ إختزال حقوق الإنسان في الجوانب السياسية فقط ،موضحًا أن صياغة بيئة عمل لائقة تتوفر فيها وسائل السلامة والصحة المهنية والأجر العادل ،المُرتبط بالإنتاج ،والعِمالة الماهرة والمُدربة، وتشريعات العمل المتوازنة لصالح طرفي العملية الإنتاجية من صاحب عمل وعامل.