يستعد مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، إلى جانب جهات تنظيمية أخرى، للإعلان عن تغييرات جوهرية في قواعد رأس المال المقترحة للبنوك، وذلك في 19 سبتمبر المقبل، وفقاً لمصادر مطلعة.
وتأتي هذه التعديلات في محاولة لتجاوز معارضة قوية من القطاع المصرفي، وتشمل حوالي 450 صفحة تتناول تحديثات مهمة على نظام رأسمال البنوك الأميركية المعروف باسم “بازل 3 إند غيم”.
مخاوف وول ستريت
ويُتوقع أن تسهم التعديلات في تهدئة مخاوف بنوك وول ستريت، التي شنّت حملة ضغط واسعة منذ الكشف عن الخطة الأصلية في منتصف 2023.
وستمنع تلك التعديلات مواجهة قانونية محتملة مع القطاع المصرفي، الذي يجادل بأن رفع متطلبات رأس المال سيؤثر سلباً على الاقتصاد والمقترضين ذوي الدخل المنخفض.
المخاطر التشغيلية
وستتم مراجعة مخصصات المخاطر التشغيلية لتخفيف كمية رأس المال المطلوبة للأنشطة القائمة على الرسوم.
وسيتم إلغاء ما يعرف بـ”مكرر الخسارة الداخلية”، الذي كان يهدف إلى تعديل متطلبات رأس المال بناءً على الخسائر التشغيلية السابقة لكل بنك، وستقلل التعديلات أيضاً من المتطلبات المتعلقة بالمخاطر السوقية لأكبر البنوك الأميركية.
المتطلبات الرأسمالية
وتشمل التعديلات تخفيف المتطلبات الرأسمالية على البنوك الإقليمية الكبيرة، المعروفة بشركات الفئة الرابعة، والتي ستواجه متطلبات أقل صرامة فيما يتعلق بالمخاطر السوقية.
وستظل تلك البنوك مطالبة بالاعتراف بالأرباح والخسائر غير المحققة في محافظ أوراقها المالية كجزء من متطلباتها الرأسمالية.
زيادة رأس المال
وسيتم جمع بيانات من البنوك لتقييم تأثير التعديلات الجديدة على جوانب أعمالها المختلفة، وكانت الخطة الأصلية تهدف إلى زيادة بنسبة 16% في رأس المال الاحتياطي للبنوك ضد الصدمات المالية، لكن النسخة المخففة من الخطة تقترح زيادة لا تتجاوز 5%.
ويرى بعض المراقبين أن هذه التعديلات تهدف إلى سد ثغرات ساهمت في انهيار بنوك مثل “سيليكون فالي بنك” و”سيغنتشر بنك” العام الماضي، في حين يعتقد آخرون أن زيادة متطلبات رأس المال قد تؤدي إلى رفع تكاليف الإقراض وإضعاف البنوك الأميركية في المنافسة الدولية.