أعلن أحمد عبدالله عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية عضو مجلس العقار المصري، عدم وجود فقاعة عقارية بالسوق المصري، والقطاع العقاري أكثر الاستثمارات أمانًا حول العالم وأفضل الأوعية الادخارية حفظًا للقيمة.
التمويل العقاري
وأوضح، أن الفقاعة العقارية ظهرت نتيجة التضخم في أسعار العقارات لزيادة الطلب بشكل غير طبيعي، ووجود التمويل العقاري بدون ضمانات فعلية أمر نادر حدوثه بمصر الذي ينفي إشاعة فقاعة عقارية بالسوق المحلي من جذورها.
السوق العقارية
وذكر، أن حجم الزيادة السكانية بلغت 2.5 مليون نسمة سنويا يولد طلب على العقار حجمه 500 ألف وحدة سكنية سنويا من مختلف الفئات، ما لا يحققه المعروض والمنتج في السوق العقارية المصرية حتى الآن، وفق لإحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة و الإحصاء نفذت مصر 240 ألف وحدة سكنية عام 2023 علاوة على الحذر الشديد من قبل البنوك المصرية.
فقاعة عقارية
وشكك، في بعض الآراء التي تروج لوجود فقاعة عقارية ولا تستند لحقائق تدعم ذلك، وأضاف دعم السوق العقاري بحجم المشتريات من المصريين الذين يفضلون حفظ مدخراتهم وثرواتهم في وحدات وأصول عقارية والقطاع لم ينشأ من قروض وتمويلات بنكية وغيرها، وأن نسبة التمويل العقاري أقل من 5% من السوق العقارية المصرية، والطلب على العقار حقيقي ولا يوجد فيه مضاربة.