واصلت مستويات الديون في إفريقيا تسجيل زيادات كبيرة خلال عام 2024، نتيجة تراجع الإنتاج المحلي وارتفاع التضخم وتباطؤ معدلات التنمية والاستثمار، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الفائدة العالمية.
وارتفع إجمالي الدين الخارجي لإفريقيا إلى 1.152 تريليون دولار في عام 2023 مقارنة بـ 1.12 تريليون دولار في 2022، وفقًا لتقديرات مجموعة البنك الدولي، مع بعض التقديرات التي تشير إلى اقتراب إجمالي الديون من 2 تريليون دولار.
خدمة الديون
وتعززت هذه التحديات في عام 2024 مع بلوغ أسعار الفائدة العالمية أعلى مستوياتها منذ 40 عامًا، إضافة إلى قرب مواعيد استحقاق العديد من سندات الدين الصادرة عن دول إفريقية.
وتتوقع مجموعة البنك الدولي أن تسدد إفريقيا 163 مليار دولار كتكاليف لخدمة الديون خلال 2024، وهو ما يمثل زيادة كبيرة مقارنة بـ 61 مليار دولار فقط في عام 2010.
تأثير سلبي
وتشير دراسة أعدها مركز “إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية” إلى أن الأعباء المتزايدة لخدمة الديون ستعرقل تحقيق أهداف التنمية المستدامة في القارة، خاصة في مجالات الصحة والتعليم والبنية التحتية.
وتستهلك خدمة الديون نصف عائدات حكومات بلدان مثل أنغولا وكينيا وأوغندا وزامبيا، وفقًا لتقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة، ما يؤدي إلى ضغوط متزايدة على ميزانياتها.